وجهت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تحذيرًا شديد اللهجة إلى تل أبيب، وذلك بعد رفضها وبشدة قانونا إسرائيليا جديدا يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي القتلى والأسرى من الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى رام الله.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره اليوم على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بـ"المساس بأسس العلاقة بين رام الله وتل أبيب منذ إبرام اتفاق أوسلو (عام 1993) وحتى الآن".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن السلطة تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعدا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار "الجائر والخطير".

وقال:"المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي".