أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد ابو تريكة ونقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن حكم النقض الصادر اليوم بإلغاء قرار محكمه الجنايات بإدراج اللاعب محمد أبوتريكه على قوائم الإرهابيين الصادر فى 12-1-2017 هو الحكم الثالث على التوالي بعد حكمين واجبين النفاذ صادرين عن محاكمة القضاء الإداري لصالح أبو تريكه بإلغاء التحفظ على أمواله.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن حكم النقض ( قمة الهرم القضائي المصري) عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الإدعاءات التي سيقت ضده.

وأشار إلي أنه على مدى أربعه سنوات كأمله لم تقدم السلطات المختصة ثمه دليل حقيقي معتبر قانونا يدين موكلنا عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر.

وتابع قرار النقض الصادر اليوم ( وللأسف) لن يغيير مركز أبوتريكه القانوني حيث تم استباق حكم النقض من قبل السلطات المختصه) بقرار إدراج جديد فى أواخر إبريل الماضي(بذات الإدعاءات ).

وقال أنهم مستمرين في اتخاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للطعن على تلك القرارات واثقين من سلامه مركز موكلنا القانوني وقضاء محكمه النقض.

وطالب السلطات المختصة بالكف عن تعقبه وملاحقته وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه من جهات القضاء المختلفة إعمالاً لنصوص الدستور والقانون.