أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وأصابت 11 صيادا واعتقلت 83 آخرين، واستولت على 28 قارب صيد منذ مطلع العام الجاري.

وقال "مركز الميزان لحقوق الإنسان" (مقره غزة) في تقرير أصدره، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل منظم وجسيم، حيث اعتقلت خمسة صيادين شمال غرب غزة واستولت على مركبهم.

ووثق المركز وقوع (71) انتهاكا بحق الصيادين خلال النصف الأول من العام 2016، جرح خلالها (11) صيادا، واعتقل (83) آخرين، واستولت على (28) قارب صيد، وخربت قوارب ومعدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (11) حالة.

وجدد المركز الحقوقي استنكاره الشديد لتواصل انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، واستمرار إيقاع العقاب الجماعي بهم، والمساس بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك حقهم في العمل وفي مستوى معيشي مناسب.

واعتبر أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم من خلال إخضاعهم للمعاملة القاسية والمهينة واعتقالهم تعسفيا والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم ومتعلقاتهم الشخصية، ثم الإفراج عنهم بعد ساعات بسبب عدم وجود أي مبرر لإدانتهم والإبقاء على قواربهم ومعداتهم.

وأكد المركز حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.

وعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.