حقيقة مديونية الكهرباء والغاز.. " حلم أم علم "
السبت 07/يوليو/2018 - 04:38 م
دنيا سمحي
طباعة
تستمر أزمة المديونية التي ترهق اقتصاد الدولة، وتشكل عبئا إضافيا على الميزانية، وتتعدد الديون ومصادرها التي تقع تحت وطأتها موازنة الدولة، ولعل أبرزها هو تفاقم أزمة ديون قطاعي الكهرباء والبترول، وبالأخص الغاز، وتراكم المديونيات المستحقة لهذين القطاعين، لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وتباينت المقترحات، ومدى امكانية تنفيذ وتطبيق تلك المقترحات على أرض الواقع، دون الإخلال أو الجور على أي من القطاعات الأخرى، لاسترداد تلك المديونية، واستغلالها في تطوير القطاعين، بما يؤهلهما إلى زيادة الانتاجية، تحصيل موارد جديدة من خلال استخدام الفواتير كوسيلة للإعلانات، والتي تضعها وزارة الكهرباء في الاعتبار.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز المقترحات في سبيل التخلص من أزمة الديون، وسدادها في قطاعي الكهرباء والبترول، للقيام بعمليات إصلاحية، من شأنها زيادة الإنتاج، وتنشيط القطاع، وأبرز مقترحات خبراء الاقتصاد في هذا النطاق، ونستعرضها فيما يلي:
وتباينت المقترحات، ومدى امكانية تنفيذ وتطبيق تلك المقترحات على أرض الواقع، دون الإخلال أو الجور على أي من القطاعات الأخرى، لاسترداد تلك المديونية، واستغلالها في تطوير القطاعين، بما يؤهلهما إلى زيادة الانتاجية، تحصيل موارد جديدة من خلال استخدام الفواتير كوسيلة للإعلانات، والتي تضعها وزارة الكهرباء في الاعتبار.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز المقترحات في سبيل التخلص من أزمة الديون، وسدادها في قطاعي الكهرباء والبترول، للقيام بعمليات إصلاحية، من شأنها زيادة الإنتاج، وتنشيط القطاع، وأبرز مقترحات خبراء الاقتصاد في هذا النطاق، ونستعرضها فيما يلي:
مديونية قطاع الكهرباء والغاز
مديونية الكهرباء
ووفقا لتصريحات المعنيين بقطاع البترول والكهرباء، تصل المديونية بالملايين على قطاع الكهرباء، والتي نتجت عن عدم سداد أموال المواد المستهلكة في عمل توربينات الكهرباء، بالإضافة للمساهمة في تحسين إضاءة الأعمدة ورفع مستوى الخدمة للمواطن، لإيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم الديون، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وكان هناك إتفاق بين وزارة الكهرباء، والبترول والمالية، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، لوضع ضوابط لعمل تلك الشركات القابضة، حيث سرعة الإنتهاء من هيكلة القطاعات وتطويرها، وما ستجنيه الدولة من زيادة الإنتاجية، والدخل القومي، وتخفيف العبء الواقع على الموازنة العامة للدولة، حيث تقرر سداد حوالي 25% بواسطة وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركات الضابطة، وكذا فإنه فيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة.
وكان هناك إتفاق بين وزارة الكهرباء، والبترول والمالية، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، لوضع ضوابط لعمل تلك الشركات القابضة، حيث سرعة الإنتهاء من هيكلة القطاعات وتطويرها، وما ستجنيه الدولة من زيادة الإنتاجية، والدخل القومي، وتخفيف العبء الواقع على الموازنة العامة للدولة، حيث تقرر سداد حوالي 25% بواسطة وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركات الضابطة، وكذا فإنه فيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة.
أزمة شركة الحديد والصلب مع المديونية
أزمة الحديد والصلب مع المديونية
وفي هذا الصدد، تتكاتف الجهات المختلفة المشتركة في هذه المديونية، لسداداه، لتسيير دفة الأمور، لسداد الديون، وتطوير القطاعات، بما يزيد من الدخل القومي، ويحقق مكاسب فعلية لخزانة الدولة، ولعل أبرز الشركات القابضة التي سعت نحو هذه المفترحات، هي شركة الحديد والصلب، حيث تقدمت شركة الحديد والصلب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقترحات تسوية مديونيات الكهرباء والغاز.
حيث ذكرت إنها تلتمس سداد المديونيات بما يتناسب مع ظروفها، لأنها لن تتمكن من سداد المديونيات في المدة المحددة، البالغة نحو 4 مليارات جنيه مع الشركات ذات المديونية الصغيرة، أما مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لصالح وزارة البترول فتبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ونحو مليار جنيه لصالح وزارة الكهرباء، وتقدمت باقتراحات لتسوية الديون، والتي نستعرضها فيما يلي:
تتضمن سداد مديونية الغاز بدفع 300 مليون جنيه خلال 6 أشهر، ودفع 20 مليون جنيه شهريا
على أن يتم سداد مديونية الكهرباء بدفع 200 مليون جنيه على مدة 6 أشهر المقبلة و10 ملايين جنيه شهريا
حيث ذكرت إنها تلتمس سداد المديونيات بما يتناسب مع ظروفها، لأنها لن تتمكن من سداد المديونيات في المدة المحددة، البالغة نحو 4 مليارات جنيه مع الشركات ذات المديونية الصغيرة، أما مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لصالح وزارة البترول فتبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ونحو مليار جنيه لصالح وزارة الكهرباء، وتقدمت باقتراحات لتسوية الديون، والتي نستعرضها فيما يلي:
تتضمن سداد مديونية الغاز بدفع 300 مليون جنيه خلال 6 أشهر، ودفع 20 مليون جنيه شهريا
على أن يتم سداد مديونية الكهرباء بدفع 200 مليون جنيه على مدة 6 أشهر المقبلة و10 ملايين جنيه شهريا
رأي الخبراء في مديونية الكهرباء والغاز
الخبير الاقتصادي رشاد عبده
للتعرف على أبعاد الأزمة، ومقترحات حلها، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن للأزمة محاور عدة، من ضمنها، حقيقة وجود مديونية، وحجمها، ثم سبل حلها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"، أن المديونية ظاهرية، وقد لا تكون حقيقة، وهو الأمر الخاضع لعدة اعتبارات، التي استعرضها من خلال كلامه لأزمة الكهرباء مع المديونية، التي زادت نظرا لشرائها الغاز لتشغيل الشبكات، وزيادة الإنتاجية، وبدورها، فإن وزارة البترول لها نشاطها في البيع والشراء.
وأكد أنه لا يجب التوقف في الحكم عند أول مرحلة، بل يمكن أن تكون الشركة أو القطاع دائن مقدار يفوق ديونه، وهو ما يمثل الموقف الحقيقي الذي يجب الوقوف عليه.
وأكد أنه لا يجب التوقف في الحكم عند أول مرحلة، بل يمكن أن تكون الشركة أو القطاع دائن مقدار يفوق ديونه، وهو ما يمثل الموقف الحقيقي الذي يجب الوقوف عليه.
