وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تسجيل القطع الموجودة بحيازة الخزانة العامة بوزارة المالية والتي ثبت كونها أثرًا وفقًا لقانون حماية اﻵثار لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأشار الدكتور مصطفى أمين - في تصريح اليوم الجمعة - إلى أن عدد العملات التي تم تسجيلها كأثر بلغ 366 ألفًا و156 قطعة من مختلف العصور التاريخية.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كانت قد تقدمت بطلب لمعاينة العملات التي تحوزها المصلحة وعددها 880 ألفًا و855 قطعة.