نوال السعداوي .. كارهة للإسلام أم جاهلة بأحكامه ؟
الخميس 12/يوليو/2018 - 11:36 ص
وسيم عفيفي
طباعة
قبل الثمانينيات لم تكن الدكتورة نوال السعداوي مشهورة بقوة على المستوى الفكري بقدر شهرتها في المجال السياسي حيث تم اعتقالها سنة 1981 م في قرارات 5 سبتمبر التي اتخذها السادات؛ وعقب خروجها من المعتقل بدأت صلتها بالفكر الإسلامي على استحياء ثم جاء اسمها بقوة فكرياً حين كتبت مسرحية "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة" والتي أثارت الجدل عليها.
أزمة نوال السعداوي مع الإسلام
لا تعتبر نوال السعداوي نفسها أنها مسلمة بالمعنى الحرفي وإنما هي انتسبت للإسلام بالصدفة، حيث صرحت لبرنامج "هنا العاصمة" بذلك على حد قولها "إحنا ورثنا الأديان عن أهالينا، وأنا بقيت مسلمة بالصدفة لأن أبويا كان مسلم".
ترفض الدكتورة نوال السعداوي سطوة الأديان "كل الأديان" على الإنسان، غير أنها تتحامل على الإسلام أكثر من أي ديانة أخرى بحجة أن الأكثرية العربية مسلمين، وعلى فرض القبول بهذا المبرر فإنها لم تتعامل مع الإسلام بشكلٍ فكري، وإنما أخذت تتناوله بشكل إلحادي.
ترفض الدكتورة نوال السعداوي سطوة الأديان "كل الأديان" على الإنسان، غير أنها تتحامل على الإسلام أكثر من أي ديانة أخرى بحجة أن الأكثرية العربية مسلمين، وعلى فرض القبول بهذا المبرر فإنها لم تتعامل مع الإسلام بشكلٍ فكري، وإنما أخذت تتناوله بشكل إلحادي.
في لقاءها مع الـ BBC ببرنامج "بلا قيود"، دعت نوال السعداوي إلى تغيير النصوص السماوية سواءاً كانت قرآن أو إنجيل أو توراة، وأخذت رأياً فقهياً كدليل على صحة دعواها يقول "إذا تعارض النص مع المصلحة غُلِّبَت المصلحة على النص لأن المصلحة متغيرة والنص ثابت".
تفنيد ما قالته نوال السعداوي في المصلحة والنص
نوال السعداوي
فرق كبير بين النص القرآني وتفسير النص القرآني، فالأخير قابل للنقد والرد والتغيير نظراً لأن تفسير النص القرآني هو من البشر، أما النص القرآني نفسه فهو كلام إلهي إنكاره والدعوة إلى تغييره حكمه الكفر.
الدكتور عارف عزالدين حسونة في الجامعة الأردنية قال في مقالات دينية له "تعارض النص القطعي الثبوت والدلالة مع المصلحة القطعية : فهو مستحيل شرعا وعقلا : لأن القطعيات لا تتعارض : بما أن الحقائق لا تتعارض : ولأن المتكلم بالنص هو نفسه العالم بالواقع ومصالحه جميعا : فلا يتصور من ثم أن يشرع بكلامه ما يعارض مصلحة لخلقه يعلمها : لأن تشريع ما يخالف المصلحة لا يكون إلا لجهل المشرع بها ، أو لقصده إلحاق الضرر بمن يشرع لهم ، وكلا الأمرين لا يتصور في حقه سبحانه : ولهذا اتفق علماء المسلمين على عدم جواز تقديم المصلحة على النص القطعي الثبوت والدلالة : ولأن هذا النوع من المصالح هو في حقيقته مصلحة موهومة لا قطعية : وقد علمنا كونها موهومة بمخالفتها لذلك النص القطعي الطرفين ، وذلك من مثل ما يُدَّعى اليوم من مصلحة في تعطيل الحدود أو التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث ، مع معارضة تلك المصلحة للنصوص القطعية الطرفين الواردة بخلاف ذلك".
الدكتور عارف عزالدين حسونة في الجامعة الأردنية قال في مقالات دينية له "تعارض النص القطعي الثبوت والدلالة مع المصلحة القطعية : فهو مستحيل شرعا وعقلا : لأن القطعيات لا تتعارض : بما أن الحقائق لا تتعارض : ولأن المتكلم بالنص هو نفسه العالم بالواقع ومصالحه جميعا : فلا يتصور من ثم أن يشرع بكلامه ما يعارض مصلحة لخلقه يعلمها : لأن تشريع ما يخالف المصلحة لا يكون إلا لجهل المشرع بها ، أو لقصده إلحاق الضرر بمن يشرع لهم ، وكلا الأمرين لا يتصور في حقه سبحانه : ولهذا اتفق علماء المسلمين على عدم جواز تقديم المصلحة على النص القطعي الثبوت والدلالة : ولأن هذا النوع من المصالح هو في حقيقته مصلحة موهومة لا قطعية : وقد علمنا كونها موهومة بمخالفتها لذلك النص القطعي الطرفين ، وذلك من مثل ما يُدَّعى اليوم من مصلحة في تعطيل الحدود أو التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث ، مع معارضة تلك المصلحة للنصوص القطعية الطرفين الواردة بخلاف ذلك".
الشيخ مصطفى الزرقا - الإمام محمد أبو زهرة
يقول الشيخ مصطفى الزرقا :"فإذا كان النص قطعيا في دلالته وثبوته ، لا يتصور أن تعارضه مصلحة تقتضي خلافه : لان معيار المصلحة هو النظر الشرعي : فما نظنه مصلحة بنظرنا الخاص ، وهو معارض لنص قطعي ، هو عندئذ مفسدة في نظر الشارع من وجوه أخرى راجحة : فلاشك في لزوم العمل بالنص دون هذه المصلحة الموهومة "
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة :"والمصلحة كما ترى لا تقف أمام نص قطعي ، السند فيه قطعي والدلالة فيه قطعية، فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة ، والنص القاطع يعارضها ، إنما هي ضلال الفكر ، أو نزعة الهوى ، أو غلبة الشهوة ، أو التأثر بحال عارضة غير دائمة ، أو منفعة عاجلة سريعة الزوال ، أو على التحقيق منفعة مشكوك في وجودها ، وهي لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم ، وثبت ثبوتا قطعيا لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته".
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة :"والمصلحة كما ترى لا تقف أمام نص قطعي ، السند فيه قطعي والدلالة فيه قطعية، فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة ، والنص القاطع يعارضها ، إنما هي ضلال الفكر ، أو نزعة الهوى ، أو غلبة الشهوة ، أو التأثر بحال عارضة غير دائمة ، أو منفعة عاجلة سريعة الزوال ، أو على التحقيق منفعة مشكوك في وجودها ، وهي لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم ، وثبت ثبوتا قطعيا لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته".
