استئناف حكم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك بـ بنك مصر لـ9 أغسطس


أصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بتأجيل جلسة الاستئناف على حكم رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك المالية فى "بنك مصر لجلسة 9 أغسطس لتقديم المستندات.

واختصم الاستئناف، الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وذكر «منصور»، في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرًا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي؛ على حد وصفه.

كان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا رقم 171 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة في بلاغات تتهم إدارة النادي الحالية بالفساد المالي.

تأجيل الحكم على 41 متهمًا في " الإتجار بأعضاء البشر "

قررت اليوم محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل جلستها، لإصدار الحكم على 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية".

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن العصابة قامت بإجراء عدد من العمليات الجراحية للاستئصال والاتجار في الأعضاء البشرية، مع بعض المراكز الخارجية داخل عيادة بمنطقة أبو النمرس.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارًا بتأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبو النمرس، بجنوب الجيزة، أمام محكمة جنايات الجيزة لجلسة 15 يوليو المقرر لها اليوم.

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، قد أحالت استشارى أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبوالنمرس، كما وجهت اتهامات بالمساعدة فى إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين فى القضية تورطوا فى عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.