أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، بيانا اقر من خلاله على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وذلك وفق نسب متفاوتة.

واضاف البيان، ان القرار يستثني، حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.

وأشار إلي ان مشروع القرار ينص على أنه استثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 3062018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية. ويتم توريد هذه لنسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.