أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أكد فيه رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.

واستهجن المجلس، محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية " بي أوت" المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدًا أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة.

وأعرب "الأعلى للإعلام "عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة؛ نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندد المجلس بقيام "بي إن سبورت" باقحام الرياضة بالسياسة والذي تم رصده بشكل متتالي ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.

وأكد المجلس على ضرورة مراجعة الموقف القانوني لـ "بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء مستجدات إقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصا في كاس العالم.