موازنة العام الجديد.. فانوس سحري يعيد هيبة الاقتصاد المصري
الجمعة 13/يوليو/2018 - 09:04 م
دنيا سمحي
طباعة
استكمالا لمسيرة الإصلاحات المالية والهيكلية التي بدأت الحكومة المصرية، ووزارة المالية، بالتعاون مع باقي إدارات وهيئات الدولة، والتي أبرزها جهود السيطرة على الدين العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لرفع جودة الخدمات العامة في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
حيث نستهدف الحكومة السعي على خطى التنمية المستدامة، توازيا مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودي الدخل، والبسطاء، لضمان العدالة الاجتماعية، وعدم انتهاك حقوقهم أو الجور عليها، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح هذه المرحلة، التي شهدت بدء عام مالي جديد، وتعديلات في الموازنة، فضلا عن القرارات التي أقدمت عليها الوزارة بهدف تعظيم موارد الدولة وضبط المالية العامة للسيطرة على معدلات عجز الموازنة سعيا إلى دفع النشاط الاقتصادي.
في الوقت ذاته الذي أشادت فيه مؤسسة فيتش العالمية بالموازنة العامة المصرية، تقديرا للجهود المبذولة لتحقيق برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يمتد حتى نهاية العام المالي 2018 /2019، واضعا في اعتباره وضع الاقتـصاد المـصري على الطريق السليم، وزيادة الانتاجية، وتحسين الدخل، خاصة مع زيادة معدلات الدين العام والعجز ومدفوعات الفوائد، ونستعرض تفاصيل الموضوع كاملا فيما يلي:
حيث نستهدف الحكومة السعي على خطى التنمية المستدامة، توازيا مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودي الدخل، والبسطاء، لضمان العدالة الاجتماعية، وعدم انتهاك حقوقهم أو الجور عليها، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح هذه المرحلة، التي شهدت بدء عام مالي جديد، وتعديلات في الموازنة، فضلا عن القرارات التي أقدمت عليها الوزارة بهدف تعظيم موارد الدولة وضبط المالية العامة للسيطرة على معدلات عجز الموازنة سعيا إلى دفع النشاط الاقتصادي.
في الوقت ذاته الذي أشادت فيه مؤسسة فيتش العالمية بالموازنة العامة المصرية، تقديرا للجهود المبذولة لتحقيق برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يمتد حتى نهاية العام المالي 2018 /2019، واضعا في اعتباره وضع الاقتـصاد المـصري على الطريق السليم، وزيادة الانتاجية، وتحسين الدخل، خاصة مع زيادة معدلات الدين العام والعجز ومدفوعات الفوائد، ونستعرض تفاصيل الموضوع كاملا فيما يلي:
الموازنة العامة
المنظمات الدولية تشيد بالموازنة المصرية
ولعل أبرز ما شجع المنظمات العالمية، مثل منظمة " فيتش " بالإشادة بثمار ونتاج خطط الحكومة المصرية الجديدة، في الموازنة العامة، التي تضمنت برنـامج الإصـلاح الاقتصادي، متضمنة تدابير وإجراءات لترشيد وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي خاصـة دعم الطاقة، وسعي الحكومة إلى زيادة مواردها بشكل يتميز بالاستدامة والعدالة، الأمر الذي يسمح بتمويل برامج لتحقيق التنمية وكذلك لإيجاد منظومـة حمايـة اجتماعيـة شاملة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الموارد العامة، هذا إلى جانب تفعيل قانون تسوية المنازعات الضريبية من خلال تبسيط إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وخلق مناخ إيجابي مع الممولين.
أهداف الموازنة العامة الجديدة
الموازنة العامة للعام المالي الجديد
ولعل أبرز الثمار التي يستهدفها مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة الجديدة، هو تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 6ر4% في عام 2017 /2018، بما يشكل خطوة إيجابية نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ 6% على المدى المتوسط.
هذه الثمار التي تنعكس آثارها على مختلف فئات المجتمع ، يصاحبه جملة من التطيرات في سبيل التنمية الشاملة، بما يحقق خلق فرص عمل حديدة في مختلف القطاعات، لكافة طبقات الشعب، وشبابه، وتاهيله لسوق العمل، ناهيك عن تخفيض معدل البطالة، التي وصلت لنسب مخيفة تتراوح بين 11-12%خـلال العـام المـالي 2017 /2018 .
ومن ضمن أولويات الحكومة الجديدة، خفض العجز الكلي إلـى 9 %من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع في حدود 5.10 % - 8.10% في العام المالي 2016 / 2017، لا ستغلال ذلك كله في تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، ناهيك عن أهداف الموازنة في زيـادة معـدلات التـشغيل وزيادة موارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، للوصول لأهداف التنمية المستدامة المنشودة.
يأتي ذلك في ضوء وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصري، الواضحة على الساحة، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية لاقتصاديات البلاد، على الصعيد المحلي، والدولي، وتعرقل التعاملات التجارية والعلاقات المتبادلة، وتعطل حركة التنمية، لذا فإن خطة الحكومة الجديدة، تهدف إلى ضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، للعمل على تعافي الاقتصاد، وعودة الكيان المصري الاقتصادي منافسا لاقتصاديات البلدان الكبرى، كما سبق وعهدناها.
هذه الثمار التي تنعكس آثارها على مختلف فئات المجتمع ، يصاحبه جملة من التطيرات في سبيل التنمية الشاملة، بما يحقق خلق فرص عمل حديدة في مختلف القطاعات، لكافة طبقات الشعب، وشبابه، وتاهيله لسوق العمل، ناهيك عن تخفيض معدل البطالة، التي وصلت لنسب مخيفة تتراوح بين 11-12%خـلال العـام المـالي 2017 /2018 .
ومن ضمن أولويات الحكومة الجديدة، خفض العجز الكلي إلـى 9 %من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع في حدود 5.10 % - 8.10% في العام المالي 2016 / 2017، لا ستغلال ذلك كله في تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، ناهيك عن أهداف الموازنة في زيـادة معـدلات التـشغيل وزيادة موارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، للوصول لأهداف التنمية المستدامة المنشودة.
يأتي ذلك في ضوء وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصري، الواضحة على الساحة، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية لاقتصاديات البلاد، على الصعيد المحلي، والدولي، وتعرقل التعاملات التجارية والعلاقات المتبادلة، وتعطل حركة التنمية، لذا فإن خطة الحكومة الجديدة، تهدف إلى ضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، للعمل على تعافي الاقتصاد، وعودة الكيان المصري الاقتصادي منافسا لاقتصاديات البلدان الكبرى، كما سبق وعهدناها.
