قال جمادا سوتي، المتحدث باسم جبهه تحرير أورومو، والصحفي الأورومي، أنه الإقليم الصومالي بإثيوبيا (DDSI) يشهد حالة ثورة وغليان سياسي واجتماعي غير مسبوق، ما فتح الباب واسعًا أمام تكهنات بتغييرات جذرية مرتقبة بالإقليم،ليس على مستوى قيادة الحكومة المحلية والحزب الحاكم فحسب، بل على مستوى الخارطة السياسية في الإقليم بشكل عام.

وأكد سوتي في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أن الكثير من الغموض والتعتيم، لا زال يخيم ـ حتى هذه اللحظة ـ على مجمل المشهد السياسي الراهن بالإقليم، وعلى مستقبل رئيس الحكومة عبده محمود عمرـ بشكل خاص ـ وسط التضارب الكبير للمعلومات حول حقيقة قبول رئيس الإقليم لطلب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، بالاستقالة من منصبه "طواعية" ونقل السلطة إلى سعاد أحمد فارح التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس الإقليم.

وأوضح سوتي، قبول الرئيس عبده محمود عمر، بتنفيذ طلب رئيس الوزراء الإثيوبي أباي أحمد، الذي تضمن بالاستقالة وتسليم مهام السلطة إلى نائبه الأول، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإغلاق السجن المركزي ـ السيئ السمع ـ بمدينة "جكجكا" عاصمة الإقليم الصومالي، بالإضافة إلى تعليق عمليات القوات الأمنية الخاصة التابعة لحكومة الإقليم والمعروفة باسم (Lyue Police). ومن جهة أخرى أوضحت المصادر ذاتها، أن البيان المفاجئ الذي أصدره رئيس الإقليم مساء أمس الثلاثاء الـ 10 يوليو الجاري، يؤكد قبوله على تطبيق قرار رئيس الوزراء المذكور أعلاه.

من ناحية أخرى أشار التلفزيون المحلي التابع لحكومة الإقليم  إلى أن العفو العام الذي أصدره الرئيس محمود عمر، والذي شمل أكثر من 150 سجينًا، تم إطلاق سراح 118 منهم أمس الثلاثاء، جاء تنفيذًا للوعود التي أعلنها الرئيس منتصف يونيو الماضي، وذلك خلال كلمته بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تعهد بإطلاق سراح كافة السجناء وإغلاق السجن المركزي وتحويله إلى مسجد.