تفاصيل محاور مشروع التأمين الصحي في بور سعيد
السبت 14/يوليو/2018 - 10:35 ص
وسيم عفيفي
طباعة
تنشر بوابة المواطن الإخبارية تفاصيل خطة تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام ليعلن بذلك تغطية المصريين صحيا ضد جميع الأمراض بدون أى تحمل لغير القادرين الذين يمثلون 35% من المصريين على أن يتم تعميم التجربة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال 15 عام.
وبحسب تفاصيل خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فإن تكلفة تطبيق المشروع فى بورسعيد فقط 1.8 مليار جنية لتغطية جميع الفئات بالمجتمع وضد كل الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطرة على أن تتتفرغ وزارة الصحة لملفات الإسعاف والطب الوقائى والكوارث.
وبحسب تفاصيل خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فإن تكلفة تطبيق المشروع فى بورسعيد فقط 1.8 مليار جنية لتغطية جميع الفئات بالمجتمع وضد كل الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطرة على أن تتتفرغ وزارة الصحة لملفات الإسعاف والطب الوقائى والكوارث.
وأكدت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أنه تم تشكيل اللجان الوزارية المعنية بتطبيق المشروع بالتنسيق مع جميع الوزراء المعنية بتطبيق القانون مثل التضامن والمالية والتعليم والتعليم العالى والصحة مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع لضمان مراقبة التنفيذ المرحلى.
وتابعت الخطة أنه جارى الاستقرار على مجالس إدارات الهيئات الثلاث التى ستتولى تطبيق المشروع وتشرف على خدماته مباشرة وتتضمن الهيئات الثلاث هيئة التأمين الصحى والمعنية بجمع الاشتراكات وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن توفير الخدمات الطبية ويتبعان إلى مجلس الوزراء والهيئة الثالثة المعنية بالرقابة والمتابعة وتتبع رئاسة الجمهورية.
ووفقا للخطة تتبع الهيئات الثلاث أعلى معايير الجودة مع انشاء نظم للعمل والحوكمة كما تستهدف رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية و تجهيزها بشكل كامل مع إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج بالإضافة لتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز واعتمادها.
وتابعت الخطة أنه جارى الاستقرار على مجالس إدارات الهيئات الثلاث التى ستتولى تطبيق المشروع وتشرف على خدماته مباشرة وتتضمن الهيئات الثلاث هيئة التأمين الصحى والمعنية بجمع الاشتراكات وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن توفير الخدمات الطبية ويتبعان إلى مجلس الوزراء والهيئة الثالثة المعنية بالرقابة والمتابعة وتتبع رئاسة الجمهورية.
ووفقا للخطة تتبع الهيئات الثلاث أعلى معايير الجودة مع انشاء نظم للعمل والحوكمة كما تستهدف رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية و تجهيزها بشكل كامل مع إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج بالإضافة لتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز واعتمادها.
ووفقا للخطة تتبع الهيئات الثلاث أعلى معايير الجودة مع انشاء نظم للعمل والحوكمة كما تستهدف رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية و تجهيزها بشكل كامل مع إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج بالإضافة لتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز واعتمادها.
وكشفت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد أنه سيتم تقديم جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد إلكترونيا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية ولتوثيق جميع الحالات المرضية بما يمكن من رسم الخرائط الصحية للدولة والتعرف جيدًا على أولوياتها فى العلاج على أن يحصل كل منتفع على كارت ذكى يستطيع من خلاله الحصول على الخدمة الطبية من أى مكان بالجمهورية مع تعميم تطبيق التجربة بالجمهورية.
وقالت خطة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم ربط الوحدات الصحية التى ستقدم الخدمة الأولية، بكل المستشفيات الجارى اعتمادها لدخولها فى النظام الجديد بشبكة ربط ونظام مميكن واحد على مستوى الجمهورية بشكل مرحلى مضيفة أنه سيتم تشغيل نظام يعرف بدورة المريض والذى يبدأ باستقبال الطبيب له فى وحدات الرعاية الصحية ليتم الكشف علية ومنحة الأدوية والعلاج اللازم إذا كانت الحالة لا تستدعى تحويل لمستشفى عام أو مركزى، وتابعت: سيتم التعامل مع الحالات الحرجة عن طريق تحويلها إلى مستشفى عام أو مركزى ليتم عرضها على أطباء متخصصين، وبذلك يكون المريض انتقل من طبيب الأسرة إلى متخصص فى علاجه وحالته.
وبحسب الخطة سيتم ميكنة أكثر من 5 آلاف وحدة صحية لتستوعب كل وحدة 4 آلاف أسرة بواقع 5 أفراد لكل عائلة، مؤكدًا أن الطبيب سيكون مسئول عن ملفاتهم الطبية ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل جيد، مؤكدًا أن سهولة تقديم الخدمات فى التأمين الجديد قد تضطر البعض غير المشترك أو المتسرب من النظام للتلاعب ما جعل الوزارة تدرس اتباع التعامل بنظام بصمة اليد أو الوجه حتى يصبح سهل على المريض التعرف على بيانات والتاريخ المرضى للمواطن.
ويعتمد نظام التأمين الصحى على شبكة داخلية فى الوحدات الصحية والمستشفيات للاستغناء عن الورقيات الروتينية فى جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة، مؤكدا أن المريض سيحصل على الدواء أيضا من خلال الشبكة الإلكترونية وستصبح إجراءات الدفع من خلال مطالبة الوحدة أو المستشفى من هيئة التمويل مباشرة.
وسيتم إنشاء قواعد بيانات المرضى سيتم استغلالها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أن البيانات الموجودة حاليا يتم مراجعتها والتعامل معها لتكون أكثر دقة من خلال التأكد من الرقم القومى، وأنه سيتم إنشاء مركز اتصالات كبير للتعامل مع المرضى والعملاء لتقديم الخدمات الطبية لهم.
وبحسب الخطة فإن نظام التأمين الصحى الجديد مهتم بخدمات الأمومة والطفولة والصحة العامة والأمراض المزمنة للغاية مؤكدة أنه جار تشكيل لجان للاهتمام بالبنية الصحية الأساسية للمريض.
وبحسب الخطة سيتم ميكنة أكثر من 5 آلاف وحدة صحية لتستوعب كل وحدة 4 آلاف أسرة بواقع 5 أفراد لكل عائلة، مؤكدًا أن الطبيب سيكون مسئول عن ملفاتهم الطبية ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل جيد، مؤكدًا أن سهولة تقديم الخدمات فى التأمين الجديد قد تضطر البعض غير المشترك أو المتسرب من النظام للتلاعب ما جعل الوزارة تدرس اتباع التعامل بنظام بصمة اليد أو الوجه حتى يصبح سهل على المريض التعرف على بيانات والتاريخ المرضى للمواطن.
ويعتمد نظام التأمين الصحى على شبكة داخلية فى الوحدات الصحية والمستشفيات للاستغناء عن الورقيات الروتينية فى جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة، مؤكدا أن المريض سيحصل على الدواء أيضا من خلال الشبكة الإلكترونية وستصبح إجراءات الدفع من خلال مطالبة الوحدة أو المستشفى من هيئة التمويل مباشرة.
وسيتم إنشاء قواعد بيانات المرضى سيتم استغلالها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أن البيانات الموجودة حاليا يتم مراجعتها والتعامل معها لتكون أكثر دقة من خلال التأكد من الرقم القومى، وأنه سيتم إنشاء مركز اتصالات كبير للتعامل مع المرضى والعملاء لتقديم الخدمات الطبية لهم.
وبحسب الخطة فإن نظام التأمين الصحى الجديد مهتم بخدمات الأمومة والطفولة والصحة العامة والأمراض المزمنة للغاية مؤكدة أنه جار تشكيل لجان للاهتمام بالبنية الصحية الأساسية للمريض.
