نظم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، مساء أمس، حلقة نقاشية لمناقشة برنامج الحكومة الذي تم عرضه في مجلس النواب، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للحزب، والنائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من النواب منهم النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية والنائبة منال ماهر، والنائب شديد أبو الدهب.

وأكد المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين أن عدم الموافقة على البيان يعني عدم منح الثقة للحكومة ويدخلها في أزمة سياسية، ليس لنا بها ناقة ولا جمل، حيث لا توجد أغلبية حزبية مؤهلة تستطيع أن تقدم حكومة بديلة أو سياسات جديدة هذا واقع، وكل ما نملكه أن نوافق على البيان لأن المصلحة الوطنية أعلى من الاختلافات والرؤى الحزبية لا يوجد بديل غير ذلك.

وأضاف " قرطام "، خلال كلمته في الحلقة النقاشية لمناقشة برنامج الحكومة، لا نمتلك رفاهية رفض برنامج الحكومة، ولكن أين تعزيز الديمقراطية من برنامج الحكومة الحالي، فلا توجد دولة في العالم تنهض إلا بالمشاركة الشعبية والحزبية على حد سواء، بدلًا من تغييب الشعب عن الوعي.

وأشار إلي أنهم سيقدموا الاقتراحات اللازمة على البرنامج الحكومي، وعلى رأسها أن الحكومة لم تفي حتى الآن بالالتزامات الدستورية وأهمها قانون العدالة الانتقالية، والذي كان مقررًا له أن يتم تطبيقه مطلع العام الجاري وتم تجاهله، وكذلك مشروعية الثروة التي كانت مصر في فترات سابقة تميل للإقطاع وتحقيق الأموال بطرق غير مشروعة غير النفوذ والمحسوبيات، ومن ثم لابد من وضع ضريبة 5% على الثروة تؤخذ من الجميع لتدبير النفقات المالية من ناحية ومن ناحية أخرى، لإدخال الاقتصاد الموازي داخل اقتصاد الدولة.

وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن محور التشغيل في غاية الأهمية للحديث عن تطوير المهارات الفنية للمصريين ووضع الخطة الصناعية المناسبة للتنمية والمنتجات المحلية التي تنافس بها العالم، وصولًا إلى الصناعة والزراعة كملف قادر على تقليل العجز في الميزان التجاري خاصة أن صادراتها تبلغ 23 مليار دولار وهذا يعد "كلام فاضي" والمزارعين أولى بالدعم من المصدرين، والمشروعات الصغيرة بها مخاطر في إقرارها ولكن هل يعقل أن تؤخذ عليها فوائد 30% مقابل دعم أصحابها رغم أن 90% من اقتصاد مصر قائم على الصناعات الصغيرة.

وأوصى بضرورة الكف عن الاستدانة والاقتراض الخارجي لأننا أصبحنا محتاجين 600 مليار سنويا لسداد أقساط الديون وفوائدها.

وقامت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بإدارة الجلسة النقاشية واستعراض بعض الملاحظات على برنامج الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية وموارد الموازنة العامة، قائلةً " إن بيان الحكومة أشبه بالتفاؤل لتحسين جودة حياة المواطن بعض الشئ، وذلك لما تضمنه من تقسيم البيان لمحاور مختلفة معينة، ولأول مرة يتم الاهتمام بالزيادة السكانية كثروة بشرية ويتم الاعتماد عليها".

وأوضحت " أبو السعد "، خلال كلمتها، أن الموضوع انتهى بالنسبة لأعضاء البرلمان في الموازنة العامة للدولة، ولكن هل برنامج الحكومة الجديد يحقق طموحات المصريين، منوهة إلى أن من إيجابياته أنه مبني على برنامج الحكومة السابقة لتبني عليه وهي نقطة إيجابية، واصفةً برنامج الحكومة بمرحلة جني الثمار وهذا إحساس بالتفاؤل أن المواطن سيسعد تغيير معيشته وأحواله الاقتصادية بصورة أفضل.

وانتقدت البيان الحكومي الذي بدى متفائلًا للغاية لأنه يمس قلب المصريين والنواب، وتأكيد رئيس الحكومة بأنه لن يترك فقيرًا في مصر وهذا تفاؤل زيادة عن اللازم، مشيرةً إلى أن المحور الاقتصادي في البرنامج الحكومي يحمل جزءًا هامًا أن الحكومة لم تأت بجديد في تدبير الموارد وهي سلبية قوية جدًا، وكذلك محور التشغيل به مشاكل كثيرة، ولكن تبقى الإشكالية الكبرى بتجاهل الزيادة السكانية في البرنامج الحكومي الحالي والتي تأكل أي تنمية قائمة، خاصة أن كل 1% من معدل النمو السكاني يجب أن يقابله 3% من معدل النمو الاقتصادي والإصلاح ومع تفاقم قدرة الدفع الطبيعي للمشكلة السكانية في 2020، فإن الزيادة السكانية تزداد بمعدل 3.5 % ويجب أن يكون معدل النمو 12% في العام اللاحق وهذا صعب جدًا تحقيقه .

وطرحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رؤية لمواجهة العجز في الأمن المائي مستشهدة بالنموذج الإماراتي بالاعتماد على الصينيين لزراعة الأرز في أراضيهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأزمة الرئيسية هنا تتلخص في ضرورة مواجهة المجتمع بحقيقة الوضع الراهن، وعدم إيضاح الرؤية التي تخلق لديه بلبلة وخوف، فضلا عن التعتيم الجاري في أزمة سد النهضة ونقص المياه.

وأشارت إلي أن الموازنة العامة لم يرد بها أي زيادات جديدة في الانفاق على التأمين الصحي سوى 10 مليارات جنيه فقط، والدراسة الاكتوارية لا تختص بتطوير البنية التحتية للمستشفيات التي تطبق بها المنظومة الجديدة بقدر ما تهتم ببنود التشغيل فقط، مشيرة إلي أنه تم تقديم اقتراحات من الحزب للحكومة لتدبير تمويل إيرادات جديدة للدولة ولكنه لم يتم تطبيقها حتي الآن.

وأوضحت أنه بشأن بند التشغيل في برنامج الحكومة معتمد اعتماد كبير على القطاع الخاص دون أن يتضمن ذلك أي صيغة تحفيزية على العمل وهذا غير منطقي، خاصة في المشروعات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة ويجب أن يكون لتلك الصناعات الصغيرة أب شرعي لمحاسبة المسئول خاصة في ظل وجود(7 وزارات تهتم بهذا الملف).