طبقاً لتوجيهات الرئيس .. 750 معيارًا لاختيار المستشفيات النموذجية في مشروع التأمين الصحي
الأحد 15/يوليو/2018 - 09:31 ص
وسيم عفيفي
طباعة
شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ أولى مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي عقب إقراره من البرلمان، ووضعت وزارة الصحة والسكان خلال العامين الماضيين المعايير الكاملة لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة دون أي خلل.
وكشف تقرير وزارة الصحة عن خطة التأمين الصحي الشامل، حيث أن هناك 750 معياراً لاختيار المستشفيات التي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية ستخضع لكل المعايير الموضوعة ولن يتم قبول أي مستشفى مخالفة للمعايير.
وأوضحت الخطة أن وزارة الصحة مهمتها خلال الفترة المقبلة تأهيل جميع المستشفيات لمطابقتها للمواصفات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الجديد من أجل اعتمادها ضمن المنظومة.
وبحسب الخطة فإن كل وحدة صحية تغطي ٢٠ ألف مواطن، (٥ أفراد لكل أسرة)، مؤكداً إنشاء ١١ وحدة صحية جديدة بالمحافظة، والوزارة ستبدأ في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد رسمياً في محافظة بورسعيد مع بداية السنة المالية الجديدة.
وعن طريقة تحديد طريقة الاشتراك الإجباري في المشروع ، أوضح المشروع أن ذلك سيعود للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالاشتراك مع وزارة المالية والتضامن، لتحديد الفئة المعفاة نهائياً من قيمة الاشتراك.
ولفتت خطة المشروع إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع في ثمانية مستشفيات في محافظة بورسعيد وهم مستشفى بور سعيد العام وبور فؤاد والنصر لأورام الأطفال والظهور والتضامن والمبرة للتأمين الصحي والصحة النفسية والصدر والرمد، بجانب 25 وحدة صحية بالمحافظة.
وعن موعد تطبيق المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الجديد، أشارت الخطة إلى إنها ستكون عقب الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، حيث سيتبعها تطبيق المنظومة في محافظة الإسماعيلية أو السويس مطلع يناير من عام 2019.
وأوضحت الخطة أنه تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن لتحديد الأسر المعفاة من الاشتراكات التأمين الصحي الجديد، مع وضع آليات معينة لاختيار الأسر المعفية من تكاليف المشروع الأسرة، ومراعاة اعتبارات عدة مثل تحمل أعباء الأبناء خلال دراستهم بما يتماشى مع الدخل.
وتبين الخطة أن إنشاء الوحدة الصحية يتطلب 7 ملايين جنيه، والتجهيزات تتطلب 3 ملايين جنيه، بمعنى أن الوحدة تحتاج ما يقارب من 10 ملايين جنيه ما بين إنشاء ومعدات حديثة، كما أن هناك خطة لإنشاء من 10 إلى 13 وحدة صحية جديدة لتطبيق منظومة الصحة الجديدة لتغطية احتياجات السكان بالمحافظة.
وكشف تقرير وزارة الصحة عن خطة التأمين الصحي الشامل، حيث أن هناك 750 معياراً لاختيار المستشفيات التي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية ستخضع لكل المعايير الموضوعة ولن يتم قبول أي مستشفى مخالفة للمعايير.
وأوضحت الخطة أن وزارة الصحة مهمتها خلال الفترة المقبلة تأهيل جميع المستشفيات لمطابقتها للمواصفات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الجديد من أجل اعتمادها ضمن المنظومة.
وبحسب الخطة فإن كل وحدة صحية تغطي ٢٠ ألف مواطن، (٥ أفراد لكل أسرة)، مؤكداً إنشاء ١١ وحدة صحية جديدة بالمحافظة، والوزارة ستبدأ في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد رسمياً في محافظة بورسعيد مع بداية السنة المالية الجديدة.
وعن طريقة تحديد طريقة الاشتراك الإجباري في المشروع ، أوضح المشروع أن ذلك سيعود للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالاشتراك مع وزارة المالية والتضامن، لتحديد الفئة المعفاة نهائياً من قيمة الاشتراك.
ولفتت خطة المشروع إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع في ثمانية مستشفيات في محافظة بورسعيد وهم مستشفى بور سعيد العام وبور فؤاد والنصر لأورام الأطفال والظهور والتضامن والمبرة للتأمين الصحي والصحة النفسية والصدر والرمد، بجانب 25 وحدة صحية بالمحافظة.
وعن موعد تطبيق المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الجديد، أشارت الخطة إلى إنها ستكون عقب الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، حيث سيتبعها تطبيق المنظومة في محافظة الإسماعيلية أو السويس مطلع يناير من عام 2019.
وأوضحت الخطة أنه تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن لتحديد الأسر المعفاة من الاشتراكات التأمين الصحي الجديد، مع وضع آليات معينة لاختيار الأسر المعفية من تكاليف المشروع الأسرة، ومراعاة اعتبارات عدة مثل تحمل أعباء الأبناء خلال دراستهم بما يتماشى مع الدخل.
وتبين الخطة أن إنشاء الوحدة الصحية يتطلب 7 ملايين جنيه، والتجهيزات تتطلب 3 ملايين جنيه، بمعنى أن الوحدة تحتاج ما يقارب من 10 ملايين جنيه ما بين إنشاء ومعدات حديثة، كما أن هناك خطة لإنشاء من 10 إلى 13 وحدة صحية جديدة لتطبيق منظومة الصحة الجديدة لتغطية احتياجات السكان بالمحافظة.
