دعا محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، نظرا للأزمة الطاحنة التي يعانى منها قطاع السياحة منذ عام ٢٠١١، أن يخضع قطاع السياحة وأنشطته عند فرض ضريبة القيمة المضافة وأن تحتسب له الضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات شأنه شأن قطاع التصدير والمناطق الحرة حتى يتمكن قطاع السياحة من استرداد عافيته بعد سنوات من المعاناة.

كما طالب السادات بقانون لضمان وحوافز للأنشطة الإقتصادية غير الرسمية تشجيعا لها للانضمام للاقتصاد الرسمي وأن يتم تسجيل الأنشطة الاقتصادية والمنشآت التي تعمل بلا ترخيص وتوسيع القاعدة الضريبية لضم هذه الأنشطة الغير رسمية.

ووجه السادات، حديثه إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، قائلًا: "أصبحنا في حيرة من أمرنا، ما يحدث هل هو تعويم للجنيه أم تخفيض لقيمته، نرجوك إرسى على حل وواجهنا بالحقيقة فالواضح لنا أن كلامك أشعل سوق الدولار".