"في 10 أشهر" تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 26 مليار جنيه
الثلاثاء 17/يوليو/2018 - 08:01 ص
وسيم عفيفي
طباعة
أعلن البنك المركزي، في وقت سابق، عن أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018 لتسجل زيادة بنحو 8.5 مليار دولار، وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26.0 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وبحسب نشرة البنك الشهرية، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 41.2% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.
وتأتى هذه الزيادة كإحدى أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث إن معدل التحويلات في زيادة منذ 2010 بـ12.5 مليار دولار، وعام 2011 بـ17.9 مليار، ومن ثم بزيادة بـ18.8 مليار دولار في عام 2012، ومن ثم انخفض المعدل ليصل إلى 18.5 مليار في عام 2013، وارتفع المعدل مرة أخرى لـ19.3 مليار دولار في عام 2014، ولكن في عام 2015 انخفض المعدل إلى 17 مليارا، بينما في عام 2016 ارتفعت التحويلات إلى أعلى مستوى زيادة حيث وصلت إلى 19.5 مليار دولار، وواصل الارتفاع في الصعود ليصل إلى 26 مليار دولار لعام 2017/2018.
هذا التغير دفع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتحدث باستفاضة عن هذا الوضع حيث قال إن وضع مصر بعد ثورة 25 يناير كان كارثيًا لذا كان الإصلاح الاقتصادي صعب، مضيفًا: كنا وصلنا إلى أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس "سي"
وأكد أن ضرب السياحة ومنع تحويلات المصريين في الخارج ووقف المنح الأجنبية كان بفعل فاعل وليس عشوائيًا، مؤكدًا أنه كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان مصر إفلاسها وعجزها عن توفير احتياجات المواطنين.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي كان قد وصل لأدنى مستوياته في عامي 2013 و2014 مما تسبب في غلق المصانع وتشريد العمال، مشددًا على أن ما حدث من إضرار بمصر كان هدفه إعلان إفلاسها.
وتابع أن شركات الطيران هددت بإغلاق مكاتبها في مصر بسبب عدم توفر العملة الأجنبية بالبنوك قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالي الحالي وتم الانتهاء حتى الآن من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب نشرة البنك الشهرية، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 41.2% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.
وتأتى هذه الزيادة كإحدى أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث إن معدل التحويلات في زيادة منذ 2010 بـ12.5 مليار دولار، وعام 2011 بـ17.9 مليار، ومن ثم بزيادة بـ18.8 مليار دولار في عام 2012، ومن ثم انخفض المعدل ليصل إلى 18.5 مليار في عام 2013، وارتفع المعدل مرة أخرى لـ19.3 مليار دولار في عام 2014، ولكن في عام 2015 انخفض المعدل إلى 17 مليارا، بينما في عام 2016 ارتفعت التحويلات إلى أعلى مستوى زيادة حيث وصلت إلى 19.5 مليار دولار، وواصل الارتفاع في الصعود ليصل إلى 26 مليار دولار لعام 2017/2018.
هذا التغير دفع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتحدث باستفاضة عن هذا الوضع حيث قال إن وضع مصر بعد ثورة 25 يناير كان كارثيًا لذا كان الإصلاح الاقتصادي صعب، مضيفًا: كنا وصلنا إلى أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس "سي"
وأكد أن ضرب السياحة ومنع تحويلات المصريين في الخارج ووقف المنح الأجنبية كان بفعل فاعل وليس عشوائيًا، مؤكدًا أنه كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان مصر إفلاسها وعجزها عن توفير احتياجات المواطنين.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي كان قد وصل لأدنى مستوياته في عامي 2013 و2014 مما تسبب في غلق المصانع وتشريد العمال، مشددًا على أن ما حدث من إضرار بمصر كان هدفه إعلان إفلاسها.
وتابع أن شركات الطيران هددت بإغلاق مكاتبها في مصر بسبب عدم توفر العملة الأجنبية بالبنوك قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالي الحالي وتم الانتهاء حتى الآن من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
