علاء والي: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي لصالح محدودي الدخل
102
طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي، فضلًا عن عدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودي الدخل وغير القادرين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لكي توفر الوحدات السكنية والأراضي بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.
وأضاف والي، في بيان له اليوم، أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأي سبب من الأسباب فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا للعقود، والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.