أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، أن أحداث قرية "طهنا الجبل" بمحافظة المنيا الأخيرة، والتي ترتب عليها سقوط ضحايا أبرياء من المواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم تشكل مؤشرا خطيرا للاحتقان الطائفي وانتهاكات صارخة للحق في المواطنة والحياة الآمنة ولحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفقا للدستور.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها اليوم السبت،أن تكرار أحداث العنف ضد المواطنين المسيحيين في المنيا ومحافظات أخرى خلال الفترة الأخيرة، بغض النظر عن الأسباب الاجتماعية التي تثار في كل حالة، يرجع إلى التراخي فى تطبيق القانون ومحاسبة الجناة والتوجه للمصالحات العرفية وتهجير الضحايا بدلا من محاسبة الجناة ومعاقبتهم على جرائمهم وفقا للقانون، كما يرجع لعدم تطبيق سياسات شاملة وحازمة لتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز ومواجهة الفكر الديني المتطرف من خلال إستراتيجية لتحديث التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني.

وتنظم المؤسسة ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة لمناقشة قضايا التمييز ضد المواطنين المسيحيين والحلول المقترحة بما في ذلك إصدار قانون مفوضية عدم التمييز وقانون بناء وترميم الكنائس تطبيقا لأحكام الدستور.