أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة للبت في ملف المحكوم عليهم بالاعدام من المدانين بأعمال التفجيرات والمنتمين لتنظيم "داعش" لتحديد معوقات وأسباب تأخير التنفيذ.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت بأن اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى أيضا وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا.

كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بوقف العمل بحكم الإعدام في العراق بسبب ما وصفته بـ"عدم عدالة الأحكام"، موضحة في بيان لها أنها ناشدت الحكومة العراقية مرارا إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام "التي كثيرا ما تصدر عقب محاكمات غير عادلة".