بعد التعويم.. الاقتصاد المصري يخطو نحو استكمال إصلاح الدعم
السبت 21/يوليو/2018 - 03:01 م
دنيا سمحي
طباعة
لطالما جاءت توصيات صندوق النقد الدولي داعمة معدلات النمو في الاقتصاد المصري، لضمان استمرار تحسن الاقتصاد وأبعاده المختلفة، الأمر الذي حقق طفرة في معدلات النمو الإقتصادي المصري، وبحسب ما ذكره ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ، فإن التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي عموماً، كان له دور فعال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
حيث هذا يعد إعترافا موثقا من صندوق النقد الدولي، بالإنجازات التي نفذتها مصر، وقدم عددا من التوصيات التي تساعد مصر على استكمال مسيرة الأداء الاقتصادي الجيد، والتي تضمنت أوجه عدة، وترصد " بوابة المواطن " أبرز توصيات صندوق البنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، وتبعات النمو المتدرج في قطاعاته المختلفة، والتي نستعرضها وفقا للأهمية، وتبعا لتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي جاء أبرزها، تشديد السياسة النقدية.
حيث أوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الأثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء، هذه السياسة التي حققت مكاسب كثيرة، كان من بينها، على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود، الأمر الذي من شأنه احتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب، ونستعرض أهم السياسات المطروحة في هذا الصدد، فيما يلي:
حيث هذا يعد إعترافا موثقا من صندوق النقد الدولي، بالإنجازات التي نفذتها مصر، وقدم عددا من التوصيات التي تساعد مصر على استكمال مسيرة الأداء الاقتصادي الجيد، والتي تضمنت أوجه عدة، وترصد " بوابة المواطن " أبرز توصيات صندوق البنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، وتبعات النمو المتدرج في قطاعاته المختلفة، والتي نستعرضها وفقا للأهمية، وتبعا لتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي جاء أبرزها، تشديد السياسة النقدية.
حيث أوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الأثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء، هذه السياسة التي حققت مكاسب كثيرة، كان من بينها، على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود، الأمر الذي من شأنه احتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب، ونستعرض أهم السياسات المطروحة في هذا الصدد، فيما يلي:
توصيات صندوق البنك الدولي
تشديد السياسة النقدية
السياسة النقدية
وكانت مصر قد شهدت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلا أن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة على التخفيف من الصدمات الخارجية، وما وجد البنك المركزي سوى رفع أسعار الفائدة بنحو 7%، بعد قرارات التعويم، للعمل على كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، ثم سرعان ما خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ومن المقرر أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية.
استكمال إصلاح دعم الطاقة
استكمال إصلاح دعم الطاقة
استمرت ميزانية العام الجاري، وما يخص الموازنة العامة، في استبدال دعم الطاقة الموجه بشكل سيء، ببرامج تدعم معيشة الأسر الفقيرة، حيث خفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ أول الشهر الجاري بنسبة 26%، ووفقا لقرار الحكومة في يونيو الماضي، فقد تم رفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، هذه الآلية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتسعير الوقود بشكل تلقائي، بمجرد تنفيذها سوف تحمي الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وفي أسعار البترول العالمية، ولا ننسى الدعم الكبير للقطاع الخاص، الذي اعتبرته الحكومة أمرا أساسيا لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، كما أوصى صندوق النقد الحكومة.
الجدير ذكره في هذا الصدد، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، بدعم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى معالجة العقبات الأساسية التي تعترض تنمية القطاع الخاص، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والتصدي للفساد، إضافة إلى ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحلم بها الجموع المصرية.
الجدير ذكره في هذا الصدد، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، بدعم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى معالجة العقبات الأساسية التي تعترض تنمية القطاع الخاص، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والتصدي للفساد، إضافة إلى ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحلم بها الجموع المصرية.
