ضبط محاسب وصاحب صيدلية سرقا مليون جنيه من شركة أدوية فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت قيادة اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مديرالأمن، من ضبط شخص لقيامه بواقعة سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه مصري من شركة أدوية.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد أن تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بلاغًا من كلًا من المدعوة "نهى.أ.ع"، طبيبة صيدلانية بإحدى شركات تجارة الأدوية، ومقيمة بمحافظة القليوبية، المدعو "طلعت.م.ح "، 30 عامًا، محاسب بذات الشركة، ومقيم بمحافظة القاهرة، مصاب بجروح سطحية بالساعد، حيث قررت الأولى أنها حال تواجدها بمقر الشركة توجهت لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها فوجئت بالثانى فى حالة إغماء وملقى بأرضية المكتب بمقر عمله وبه الإصابات المشار إليها كما تلاحظ بعثرة محتويات المكتب.

بسؤال الثانى، أيد ماجاء بإقوال الأولى وأضاف بأنه حال تواجده بمقر الشركة " بمفرده " عقب توجه الأولى لشراء بعض المستلزمات وأثناء قيامه بحصر المبالغ التى تم تحصيلها من عملاء الشركة تمهيدًا لوضعها داخل الخزينة فوجئ بدخول شخص مجهول تعدى عليه بالضرب على رأسه مما أدى إلى سقوطه أرضًا مغشيًا عليه، وعقب إفاقته إكتشف سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث عقب مناظرة إصابة المبلغ الثانى أن الإصابة مفتعلة، وبإعادة مناقشته وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بقيامه بإختلاق الواقعة وقرر أن صديقه المدعو"أحمد.إ.ع " 37 عاما، صاحب صيدلية، يمر بضائقة مالية وطلب منه مساعدته فى الخروج منها فقاما بالإتفاق على الإستيلاء على أموال الشركة والإدعاء بسرقتها بالإكراه وإقتسام المبالغ المستولى عليها فيما بينهما، وتنفيذًا لذلك حضر المتهم الثانى لمكان الواقعة بناءً على إتفاق سابق بينهما وأحدث إصابة المجنى عليه بالرأس بإستخدام زجاجة مياة وإستولى على مبلغ 750 ألف جنيه وإنصرف.

وأضاف المتهم الأول بإدعائه سرقة مبلغ 1،035،000 جنيه على خلاف الحقيقة حتى يتسنى له الإستيلاء على باقى المبلغ لاحقًا عقب توريده من عملاء الشركة ولعدم كشف مخططه، وقام بإثبات توريده فعليًا على البرنامج الإلكترونى لحسابات الشركة، وأقر بإحداث الجروح السطحية بنفسه بإستخدام ساعة اليد الخاصة به، بإرشاد المتهم المضبوط تم ضبط المتهم الثانى الهارب، وبمواجته أيد ما جاء بأقوال الأول، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.