في إطار دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد في هيكل مؤسسات الدولة، أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 51 لسنة 59 قضائية بمجازاة 5 مسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

المحكمة أكدت في حيثيات مجازاتها للمسؤولين أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كما كشفت أيضا حيثيات الحكم أن مسئول خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أهمل في اتخاذ إجراءات تجديد خطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة في المواعيد القانونية ما ترتب عليه إنهاء سريان هذه الخطابات، كما زور مكاتبات منسوب صدورها لقيادات الهيئة بقصد إخفاء المخالفات المنسوبة إليه.

وجاء بأوراق القضية أن منى عبد الحميد علوي وعمرو عبد الباقي شحاتة مديري الحسابات بالهيئة ندبًا من وزارة المالية أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة