قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، إن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى يشهد زيادة طفيفة في أسعار الوحدات، لافتة إلى أن صندوق التمويل العقاري يتحمل فروق الأسعار كاملة في الوحدات بالإعلانات السابقة.


وأشارت " عبد الحميد " إلى أن هناك زيادة في حجم الدعم النقدي تصل إلى 40 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، واستهداف صندوق التمويل العقاري دعم ما يتراوح بين 10 إلى 11 ألف عميل جديد سنويا، وهي قدرة البنوك والشركات المساهمة في تمويل المشروع، والبالغ عددها 21 جهة تمويل.

وأكدت "عبد الحميد"، أن العقود الجديدة بالمشروع ستتضمن تعهد العميل بسكن الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وإلا يحق للدولة سحبها وفقا للقانون،وهذا في مواجهة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى إجراءات دمج صندوقي التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي بموجب القانون الجديد تسير في مسارها الطبيعي بالتعاون مع وزارة المالية.