أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017 -2018)، والذي أظهر انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلى الناتج المحلي أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.

وأشار معيط، خلال تصريحات خاصة له، إلى أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور والمعاشات يزيد عن 60 مليار جنيه، وأن هذه القيمة تعادل القيمة التي تم توفيرها من خلال رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

وأضاف وزير المالية، أنه تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، وأيضَا تم رفع حجم الإعفاء الضريبي من 7200 إلي 8000 جنيه.