قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاسترجاع معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حققت نموا كبيرا في الإيرادات العامة خلال العام المالى الماضى، والذي لم يسبق أن تشهده البلاد منذ عشر سنوات، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة، وتحسين الرواتب والأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تستهدف التركيز فى المرحلة الحالية على ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام، والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة، لتحقيق التنمبة المستدامة المنشودة.