أحالت وزارة العدل في القضية رقم 5 لسنة 60 قضائية عليا، مديري الشئون القانونية والقضايا و5 محامين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأدبية لمخالفتهم القانون، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.


وضمت قائمة المحالين للمحاكمة المحامون " عبد الناصر أبو الحسن محمد، محمد أحمد حسن ومصطفى عبد الحليم عوض، كبير أخصائيين، حسن أحمد حسين، أمل محمد عبد العظيم، أحمد محمد إسماعيل، مدير إدارة القضايا، عبد الحليم فتحي عبد الحليم مدير عام الشئون القانونية ".

وقد تبين من خلال تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين من الأول حتى السابع تكاسلوا عن تقديم صورة رسمية من مذكرات الدفاع،بشأن الملفات محل فحص اللجنة الأولى لتقدير الكفاية، وكذا تكاسلوا عن تقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات التي قدمت بها مذكرات الدفاع كطلب اللجنة، بالرغم من التنبيه عليهم أكثر من مرة.