أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على عدم جواز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة تم غلقها عام 1999 لسبق تعويضه فى عام 2004 فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
وأكدت المحكمة أن الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 نص على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية وأكدت ايضا على ان استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها او السلامة القومية للوطن وناشدت المحكمة ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام الى واقع ملموس لا مأمول ميئوس ووضع ميثاق شرف للعمل الاعلامي.
وكما اكدت المحكمة على انه بعد ثورتين للشعب المصري العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 تغير فيها المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى وهو ما يلقى على كافة وسائل الاعلام ومنها الصحف ان تقوم بوظيفتها الاساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التى اقامها رأفت محمد اسماعيل بصفته رئيسا لمجلس ادارة جريدة اخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف اصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين الف جنيه مصرى طبقا لدستور 1971 والزمته المصروفات.
وذكر المدعى انه فى عام 1999 اصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف اصدار وتداول وطبع ونشر جريدة اخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق وقضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ والغاء القرار المذكور وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
قالت المحكمة أنها اصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون الف جنيه وان القرار الصادر بوقف اصدار وطبع ونشر وتداول جريدة اخبار المحافظات المصرية قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
واضافت المحكمة ان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة، ومنح المصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق اصدار وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمى، كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 باى وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها، واجاز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة، كما الزم المشرع الدستورى الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
واشارت المحكمة الى انها تسجل ان وسائل الاعلام وعلى قمتها الصحافة بما لها من تأثير فى تكوين الرأى العام او توجيهه يجب ان تعتمد على ما تقدمه للناس من اراء وانباء شريطة تحقيق المصلحة العليا للوطن، وان حريتها واستقلالها يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها او السلامة القومية للوطن، فتحررها يجب ان يعكس مصدقيتها فى تنوير العقول لا تبوير الضمائر والا فقدت وظيفتها كمراة للمجتمع، فحرية الاعلام والصحافة تعنى ان تكون لسان الامة لا لسان الحكومة، وبالاعمق الا ترهب اصحاب النفوذ والسلطان، وان تقنع انها مسئولة امام الضمير المهنى لا امام الحكام، لذا فان مجالس الصحافة فى الدول ذات الانظمة الديمقراطية تكون نابعة من داخل العمل الصحفى وبارادة الصحفيين بعيدا عن الحكومة، ويكون عملها الرئيسى حماية حرية الصحافة من استبداد الحكومات.
وناشدت المحكمة المشرع ان يضع على اهم اولوياته ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الاعلام على اختلاف انواعها الى واقع ملموس لا مأمول ميئوس وضرورة تحديث ميثاق شرف العمل الصحفى وميثاق شرف العمل الاعلامى فحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وان كانت مكفولة دستوريا بحيث غدت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمى تدور فى فلك الحرية واضحى التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية امرا واجبا ،الا انه يحدها دائما مصلحة الوطن.
وكما الزم المشرع الدستورى كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وهو ما يتعين معه اسقاط القيود الواردة على العمل الصحفى توسيعا للمشاركة فى صنع القرار وتوجيها للراى العام وتنويره بالاراء والحقائق بحيث تصبح مراة للواقع بقوته وضعفه وليست صورة على النحو الذى تريده الحكومة وتهواه، وعلى الجانب الاخر يجب ان يتمتع العمل الصحفى بصفة خاصة والعمل الاعلامى بصفة عامة بالمصداقية فى اطار القيم والمعايير الدولية للديمقراطية يتعين مراعاة السلامة القومية للوطن خاصة فى ظل التعددية الاعلامية والصحفية، ذلك انه فى عصر السموات المفتوحة غدت للحقيقة اوجهها المتباينة وللصواب تجلياته الشتى ولم يعد فى مقدور واحد منفرد كما كان ان يدعى احتكار الحقيقة او الاستئثار بالصواب.
واختتمت المحكمة انه واجب الانصاف فى هذا المطاف انه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 تغير فيها المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى وهو ما يلقى على كافة وسائل الاعلام ومنها الصحف ان تقوم بوظيفتها الاساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة او بحق المواطن فى الاعلام ،وحتى تقوم بواجبها الامثل كاحدى قاطرات الديمقراطية عليها القيام بدور تثقيفى وتنويرى وتوجيهى لا هامشى فى المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة القضايا الوطنية والقومية والعامة فى سبيل اعلام الحقيقة والالتصاق بالجماهير للتعبير عن ارادة الشعب ورغباته المشروعة فى المطالبة بالديمقراطية، مما يستلزم معه ان يضع الجميع نصب عينيه مراعاة المعاييرالدولية فى العمل الاعلامى والصحفى على ان يكون رائدها سلامة الوطن من المخاطر التى تهدد امنه واستقراره.
وعقب صدور الحكم ذكر عدد من الحقوقيين وأهل القلم ان هذا الحكم يضع الوطن فى ضمير الصحفى وانه جزء من اماله، كما اعربوا عن انه فى أدبيات الصحافة حينما تجاوزت الصحافة عن حدودها فى لبنان الشقيق دعا الرئيس شارل حلو فى الربع الاخير من نهاية القرن الماضى جميع الصحفيين اللبنانيين فى القصر الرئاسى وانبهم وقال لهم كلمة واحدة " انا كرئيس جمهورية ارحب بكم فى وطنكم الثانى لبنان " اشارة منه الى ان بلدهم وطنهم الثانى وليس وطنهم الاول، واختتم الحقوقيون واهل لقلم ان الصحفى يعتبر قاضى الكلمة المكتوبة وانه لا يمتهن مهنة وانما يؤدى رسالة للوطن.