رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاربعاء، نظر قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

خلال 15 دقيقة تقريباً شهدت جلسة اليوم كشفت فيها المحكمة عن متهمين جدد اثناء اثبات الحضور وهم عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن.
كما طالبت النيابة التأجيل لحين الانتهاء من تنفيذ طلبت المحكمة.
كما طالب طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت الحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الاهلي سوستيته في مصر

شهدت الجلسة حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبي ولريكا نخيان من السفارة النمساوية وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبي وكارلا توماس من السفارة البريطانية وكريستل تونستاد من السفارة النرويجية ورانا اباوي من السفارة الهولندية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع .
جدير بالذكر، أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.