الحوثيون يعفون أنفسهم من المساءلة القانونية

وجه رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي لميليشيات الحوثي"، مهدي المشاط، طلبا قبل بضعة أيام لأحد القياديين في جماعته، وهو علي العماد، والذي يعمل كرئيس للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهذا الطلب هو التوقف عن ملاحقة أي قيادي في الجماعة بتهم الفساد أو نهب المؤسسات، مؤكدا له أن مثل هذه الإتهامات تعتبر خطا أحمر يجب عدم الاقتراب منه.

وشدد المشاط، في الطلب الذي وجهه على ضرورة تقصي ملفات الفساد، خاصة ذات العلاقة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت انقلاب الجماعة على الشرعية، مع العمل على إحالتها إلى النيابة والقضاء الخاضع للجماعة لإصدار أحكام فيها بعيدا عن الاقتراب من أي قيادي حوثي.

ولفت المجلس السياسي لميليشيات الحوثي، مهدي المشاط، إلى أن أي محاولة لإدانة أي قائد، ينتمي لجماعة الحوثيين ستعتبر بمثابة إساءة شخصية لزعيم الحوثيين.

ومن التوجيهات، التي تضمنتها تعليمات المشاط إشارة لقادة الميليشيات في صنعاء وغيرها من المحافظات لتصعيد أعمال نهب المؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، وابتزاز كبار التجار ورجال الأعمال بحجة دعم المجهود الحربي.