قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الاثنين، احالة الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل، رئيس قسم إدارة الإعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقًا لقانون الهيئات الرقابية الجديد، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى ان المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذى أوضح حالات الاعفاء من المنصب، لاخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى وفقا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت اليه من اضرار مادية ومعنوية نتاج الاخلال الجسيم.
كما طالبت الدعوى بعزل كلا من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى ان المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكلا من رئيس الرقابة الادارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالاضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الاجهزة الرقابية المذكورة في الدعوى.