بدأت وزارة الإعلام الكويتية اليوم /الإثنين/ تطبيق قانون جديد لتنظيم الإعلام الإلكتروني بعد نشر لائحته رسميا أمس /الأحد/.
وتسري أحكام القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وهي دور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ما يتعين على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها مراعاته والالتزام به في عملها، وكذلك التأكيد على رعاية الدولة لها من خلال قيام وزارة الإعلام بتقديم الدعم العلمي والفني والمادي والمعنوي وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الإلكتروني.
كما تضمنت اللائحة آلية إنشاء وتشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، فيما شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بالمهنة الإعلامية المتعارف عليها وعلى المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.
وأجازت لهذه المواقع إجراء استطلاع للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام بشرط ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم وأن لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا وأن تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، كما أجازت اللائحة إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.
وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أكد في تصريحات بهذه المناسبة أن نشر اللائحة التنفيذية لقانون (تنظيم الإعلام الإلكتروني) في الجريدة الرسمية يأتي استكمالا وتفعيلا للقانون الذي "يمثل نقلة نوعية في هذا المجال عربيا".
وأضاف أن دولة الكويت من أوائل الدول التي قامت بتشريع قانون شامل للإعلام الإلكتروني ليعمل على تطوير العمل الإعلامي المهني والإعلام الجديد "بغية المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود عبر الفضاء الإلكتروني وتحصينا للشباب والناشئة وإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام ووسطية المنهج الإسلامي لدعم خطط وأهداف الدولة داخليا وخارجيا".
وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن سبل تعزيز الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا عبر ترسيخ حرية الرأي والتعبير والإبداع التي نص عليها دستور دولة الكويت بغية زيادة الوعي المجتمعي لاسيما بين الفئات الشبابية تعزيزا للعمل الوطني الإعلامي ومهنيته المسئولة.