أكدت القناة السابعة العبرية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن أعضاء الكابينت الإسرائيلي قرروا الانصياع للمقترح المصري حول التهدئة في قطاع غزة ، على أن يكون ذلك شريطة وجود تقدم حقيقي، في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بغزة، وفقا لما ورد.

ونقلت القناة السابعة، عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قوله: "يجب النظر في المقترحات بشكل إيجابي طالما أنها لا تضر بأمن الدولة وسوف نبحثها"، وأضاف أردان أن أعضاء الحكومة ما زالوا غير مطلعين على كل التفاصيل، وحتى هذه اللحظة لا نعرف كل شيء عن هذا المقترح.

من جانبها اهتمت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعمل تغطية إخبارية شاملة، حول القضية، حيث أفادت وبحسب ما أوردته ان وزراء في الحكومة اليوم سيصرون على وقف التحريض وكافة العمليات التي تنفذها، من وصفتهم بـ"التنظيمات الفلسطينية" في غزة والضفة واسرائيل، منوهة أن ذلك سيكون في مقابل اعادة فتح معبر كرم ابو سالم بوضعه الطبيعي قبل مسيرات العودة وتوسيع مساحة الصيد البحري.

وحسب الإذاعة ان غالبية في المجلس الامني المصغر لا تمانع في ان يتم ضمان امن اسرائيل لمدة 15 عاما او اقل مقابل توسيع تلبية الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة والذي بات وضعه على شفا الانفجار.

ووفقا للقناة العبرية، ستعقد عائلات الجنود والأسرى الإسرائيليين، مسيرة احتجاجية يتخللها مؤتمرا صحفيا، أمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للضغط على الحكومة لطرح قضية الجنود قبل تقديم أي تسهيلات لغزة.