اليوم.. انطلاق الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد بشرم الشيخ
الأحد 05/أغسطس/2018 - 11:16 ص
محمد الشعار
طباعة
انطلقت اليوم الأحد الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، على مدار يومين، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وترأس كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى، بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل، وتشارلز كولينز كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتى فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم قضايا القارة الأفريقية أمام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد .
وقالت الوزيرة إنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ .
وبدوره، أكد وزير المالية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بأفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر 3 تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
وأضاف أن مؤتمر التجمع الأفريقى، يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الأفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا.
وأشار معيط إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا على نشاطه في أغلب الدول الأفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الأفريقية في سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية مما يقيد عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول على الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل.
وسيناقش المؤتمر، عددا من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام في قارة أفريقيا من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول على الخدمات المالية.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية .
وتشمل المحاور تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الأفريقية، الأمر الذي من شأنه إدراك حجم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية.
يحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولى والمالية بالإضافة إلى محافظى البنوك المركزية، من دول أفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعى المستوى من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى.
