أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة؛ وذلك لقيام الأول باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام جيد منسوب صدورها إلى كلية الطب جامعة قناة السويس، وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.

وكانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الثالث، قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623 لسنة 2016، والتي باشرها محمود يونس وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزي مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وكذا الطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حاليًا وسابقًا رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى، ونقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، والذين اتفقت شهادتهم.


وتضمنت شهادتهم، قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 14 نوفمبر 2005، وذلك عام 2013 بتقدير عام جيد، وعدم صحة الشهادة، كما أن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضًا إلى قسم السجلات بالمديرية، وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283.

كما قدم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في يناير 2013، وقيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلى استشاري، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية، وذلك ضمن الملف الخاص به، وقيام المتهم أيضًا بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام، وذلك للموافقة على انضمامه إلى أسرة التلقيح المجهري والخصوبة، كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة، وأخيرًا قيامه بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة عين غصين بالإسماعيلية؛ وذلك بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.