تقليل أيام العمل على مائدة الحكومة.. محللون: "المقترح مُسكن فقط".. والموظفون: "هننبسط والزحمة هتقل"
الثلاثاء 07/أغسطس/2018 - 07:01 ص
شروق ايمن
طباعة
انتشرت في الأونة الأخيرة، أنباء عديدة ومتداولة عن مقترح تقليل عدد أيام الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مما أثار جدلًا بين العاملين والمسؤولين، بشأن هذا المقترح الذي لم يتم تحديد مصيره حتى الآن.
ونشير إلى أن هذا المقترح يستهدف وضع قوانين جديدة فيما يخص نظام العمل "شيفتات"، هو محل دراسة على مائدة الحكومة في الوقت الحالي.
ولانتشار الشائعات حول هذا المقترح، تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد أن هذا المقترح قيد الدراسة والتحليل ولم يتم الاستقرار على قرار نهائي حتى الآن.
"الموظفين: هنتبسط والزحمة هتقل"
قال أيمن عبد الله، موظف في ماسبيرو، إن مقترح تقليل عدد أيام عمل الموظفين له عدة جوانب إيجابية، منها توفير الطاقة والبنزين، قلة النفقات في الهيئات والوزارات، ترشيد الإنفاق الوظيفي وتوفير الكهرباء، فضلًا عن قلة الكثافة المرورية في الطرق.
وأضاف في تصريح لـ"بوابة المواطن"، أن مبنى الإذاعة والتليفزيون في الساعة 2.30 عصرًا، يشهد زحام مروري عالي نظرًا لوجود حوالي أكثر من 100 أتوبيس في انتظار الموظفين، مما يسبب توقف حركة المرور
وتابع خالد محمد، موظف في ماسبيرو، "إزاي بيقولوا الموظفين مبيشتغلوش وهيقللوا عدد الأيام، وإذا كان بأجر بماذا سنستفيد في الشارع، وعمومًا الموظفين بيحبوا الأجازات وهيتبسطوا والزحام المروري هيقل".
مبنى الإذاعة والتليفزيون-ماسبيرو
"تحسين دخل الموظف"
قال محمد وهب الله، أمين اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مقترح تقليل عدد أيام موظفي الجهاز الإداري للدولة، من الممكن تطبيقه ولكن في إطار عدة شروط.
وأوضح وهب الله، في تصريح لـ"بوابة المواطن" الإخبارية، أنه من تلك الشروط أولًا: عدم تقليل المرتبات وأن لا يكن ذلك سبيلًا لخفضها، ثانيًا عدم تقليل مستوى الخدمة للمواطن المصري، وثالثًا أن لا يكون ذلك سببًا في تقليل العمالة في مصر.
وأضاف أمين عام اتحاد عمال مصر، أنه فيما عدا الشروط السابق ذكرها، سيوافق على المقترح طالما لن يلحق بالمواطن ضرر، مشيرًا إلى أنه سيساهم في عدة أشياء منها تخفيف الزحام المروري وتحسين الدخل.
محمد وهب الله ومحررة بوابة المواطن
التزويغ من العمل"
عارض عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المقترح المقدم للحكومة بشأن تقليل عدد أيام العمل لموظفي الجهاز الإداري للدولة، لأنه في قانون الخدمة المدنية ساعات العمل للموظف 42 ساعة، أي بمعدل 7 ساعات في اليوم، متسائلًا "هل من المنطق أو العقل إني أشغل موظف من الساعة 8 لـ 6؟"
وأكد الزنظ، في تصريح لـ"بوابة المواطن" الإخبارية، أنه بتطبيق هذا المقترح لن يكون العامل مهيئ للتعامل مع الجماهير من الناحية النفسية والسيكولوجية، بالإضافة إلى تقصيره في أداء عمله، مشيرًا إلى أن بذلك يتم تمكين العامل من التزويغ.
وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا المقترح بعيد عن الواقع، لأنه في تلك الحالات يجب عقد حوار مجتمعي وجلسات استماع لبعض شرائح الموظفين، لافتًا إلى أن تطبيق ذلك يؤدي إلى التزويغ والكسل.
كما أضاف الزنط، أن لجنة القوى العاملة هي المنوط بها تحديد كل ما يخص القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام، متابعًا: المحصلة النهائية لهذا الاقتراح هي المساعدة على التزويغ من العمل وعدم أداء عمل الموظف بالصورة المطلوبة منه.
عبد الرازق الزنط أمين القوى العاملة بالبرلمان
"الأون لاين" هو الحل
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، عن المقترح المقدم للحكومة بشأن تخفيض عدد الأيام للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، إنه يمكن تطبيق هذا القانون بشرط تفعيل الحكومة الإلكترونية "أون لاين".
وأوضح الشافعي، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن" الإخبارية، أنه لا يمكن السعي في هذا المقترح لتخفيف الزحام المروري، بدون وجود آلية تمكن المواطن المصري من تقديم كافة خدماته عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أنه يمكن تقليل عدد الأيام إلى يومان أو ثلاثة في حالة تفعيل الحكومة الإلكترونية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يمكن تفعيل عملية الشمول المالي واستخدام خدمات فوري وكافة الخدمات الأخرى التي من الممكن أن يستفيد بها المواطن، لافتًا إلى أنه إذا تم تطبيق ذلك بشكل إيجابي سينتهي دور الموظفين الإداريين الملحقين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن منع الفساد والرشاوى والمحسوبية بالجهاز.
خالد الشافعي خبير اقتصادي
"المقترح مُسكن فقط"
قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه يجب على الحكومة أن تعمل على تخفيض عدد موظفي الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية والمحليات، بدلًا من خفض عدد أيام الوظفين، مشيرًا إلى أن مصر لديها 7 مليون عامل، ومن الضروري تخفيضهم إلى مليون أو نصف مليون بجانب التكنولوجيا والكمبيوتر والحاسب الآلي.
وأكد دسوقي، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن العاملين الزائدين من الممكن أن يتم إحالتهم للمعاش المبكر، أو تتجه الحكومة لإيجاد حل آخر لأنهم يشكلون ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، حيث أنهم يتلقون المرتبات بدون إنتاج كافي.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، "في وقتنا الحالي بداية من سن 21 عامًا يحسب الشخص كرب أسرة، ومافيش حد بيموت من الجوع"، مطالبًا الحكومة بأن يتم خلال الأربع سنوات القادمة، وضع خطة للتخلص من العمالة الزائدة، لأنها تعد بمثابة ضغط على الدولة بدون داعي، وآثاره سلبية على محدودي الدخل والفقراء.
وتابع دسوقي، أنه يجب على الدولة أن تتخذ قرارًا جديًا مثل قرار تحرير سعر الصرف، وهو أن يتم خلال الأربع سنوات القادمة، التخلص من 25% من العاملين، مضيفًا "مافيش حد بيموت من الجوع والقطاع الخاص محتاج ناس، واللي عايز يشتغل هيشتغل، لكن مقترح تقليل عدد أيام العمل هو مسكن، والمسكنات لا تفيد".
محمد بدوي دسوقي عضو النقل والمواصلات بالبرلمان
