قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الفلسفة الأساسية لقانون الخدمة المدنية هي الإصلاح الإداري وحفظ حقوق الموظفين.

وأضاف العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية الجديد مُرضٍ للحكومة بشكل كبير، متابعًا: "العلاوة 7% من الأجر الوظيفي تعادل 21% في القانون الجديد، والقانون يضم الترقي بالأقدمية ولكن المناصب العليا بالكفاءة والمسابقات، لذلك القانون يعطي فرصة للشباب، وسنرى قيادات في مؤسسات الحكومة في سن الثلاثينيات".