فتوى شاذة من ياسر برهامي تثير الغضب ضده
الخميس 09/أغسطس/2018 - 06:06 ص
محمود الدايح
طباعة
رد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على سؤال وجه له عبر موقع "صوت السلف" يسأل عن حكم بيع التماسيح، فكان رد برهامي، مثيرًا للاستياء من قبل الشباب المتابعين لما يحدث داخل منتدى أنا السلفي
وسأل السائل عن حكم بيع التماسيح والثعابين، والزواحف، والجوارح، والحيوانات المختلفة غير الكلب والخنزير؟، وما حكم بيع التقسيط؟ فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا :" فلا يجوز بيع التماسيح والثعابين إلا لمنفعة ، ويجوز البيع بالتقسيط.
نشر الموقع الرسمي للدعوة السلفية، فتوى للشيخ "ياسر برهامي" عن شبهة أن الشذوذ والاغتصاب يكون نتيجة تغيرات مخفية تؤدي إلى تغير المزاج الجنسي.
جاءت ردا على سؤال نصه :"سمعتُ أنه ثبتَ علميًّا أن أحد المغتصبين للأطفال وجدوا أنه يحتاج لفحصٍ طبي، وبالفعل وجدوا أن هناك تغيرات مخية حصلت له هي التي أدت لتغير مزاجه الجنسي؛ لأن هذا الشخص لم يكن كذلك، وبالفعل بعد استئصال هذا الجزء عاد إلى طبيعته واعتدال شهوته، ثم بعد سنوات وجدوا أنه عاود النشاط الأول، وبإجراء الأشعة وجدوا أن هناك جزءًا لم يكن قد استؤصل، وبعد استأصله عاد الشخص إلى حالته الطبيعية، والسؤال: هل يصح فى مثل هذا الأمر أن يحتج به البعض على أنه دليل علمي على أن الإنسان لا يفعل كل شىء بإرادته، وأن هناك أشياء خارجة عن قدرته قد يفعلها رغمًا عنه؟.
ورد "برهامى" على هذا السؤال بفتوى نصها: " هذا كلام فاسد يريدون به تبرير الجريمة؛ فكل هذه التغيرات لم تثبت، وهذا كلام ليس متفقًا عليه، بل هو رأى مدرسة طبية فلسفية "جبرية" -لو ثبتت فهي لا تكفى لإسقاط التكليف عنه-، وهم يخدعون مَن لا يعلم الحقائق الطبية بمثل هذا الكلام.
وسأل السائل عن حكم بيع التماسيح والثعابين، والزواحف، والجوارح، والحيوانات المختلفة غير الكلب والخنزير؟، وما حكم بيع التقسيط؟ فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا :" فلا يجوز بيع التماسيح والثعابين إلا لمنفعة ، ويجوز البيع بالتقسيط.
نشر الموقع الرسمي للدعوة السلفية، فتوى للشيخ "ياسر برهامي" عن شبهة أن الشذوذ والاغتصاب يكون نتيجة تغيرات مخفية تؤدي إلى تغير المزاج الجنسي.
جاءت ردا على سؤال نصه :"سمعتُ أنه ثبتَ علميًّا أن أحد المغتصبين للأطفال وجدوا أنه يحتاج لفحصٍ طبي، وبالفعل وجدوا أن هناك تغيرات مخية حصلت له هي التي أدت لتغير مزاجه الجنسي؛ لأن هذا الشخص لم يكن كذلك، وبالفعل بعد استئصال هذا الجزء عاد إلى طبيعته واعتدال شهوته، ثم بعد سنوات وجدوا أنه عاود النشاط الأول، وبإجراء الأشعة وجدوا أن هناك جزءًا لم يكن قد استؤصل، وبعد استأصله عاد الشخص إلى حالته الطبيعية، والسؤال: هل يصح فى مثل هذا الأمر أن يحتج به البعض على أنه دليل علمي على أن الإنسان لا يفعل كل شىء بإرادته، وأن هناك أشياء خارجة عن قدرته قد يفعلها رغمًا عنه؟.
ورد "برهامى" على هذا السؤال بفتوى نصها: " هذا كلام فاسد يريدون به تبرير الجريمة؛ فكل هذه التغيرات لم تثبت، وهذا كلام ليس متفقًا عليه، بل هو رأى مدرسة طبية فلسفية "جبرية" -لو ثبتت فهي لا تكفى لإسقاط التكليف عنه-، وهم يخدعون مَن لا يعلم الحقائق الطبية بمثل هذا الكلام.
