أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أنه لا مانع من اللجوء للقضاء العسكري في القضايا المتعلقة بالتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، إذا كان هذا هو الحل لاستعادة تلك الأراضي وإعادة حق الدولة.

وأوضح الفضالي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الخلاف الدائر بين النواب حاليا بخصوص اللجوء للقضاء المدني أو القضاء العسكري ليس هو الإشكالية الحقيقية، وإنما الإشكالية تتمثل في ضرورة قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة بدورها في أقرب وقت ممكن لحصر كل الأراضي التي تم التعدي عليها على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس تيار الاستقلال، أنه تحدث قبل أيام عن أن إزالة التعديات على أملاك الدولة ومن ثم التصالح فيها بعد دفع ثمنها أو ردها مرة أخرى للحكومة أمر من شأنه أن يدر على الخزينة العامة مليارات الجنيهات، داعيا لسرعة الانتهاء من عمليات الحصر والشروع فى عرض المسألة على القضاء.