أعربت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، عن حزنها من موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية، قائلةً: "في خطوة حزينة أو لنقل في خطوة كبيرة للخلف بعيدًا عن أحلام العدالة الاجتماعية تمت الموافقة على قانون الخدمة المدنية من البرلمان".
وأضافت مينا، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه في الحقيقة أن القانون معمول به بالفعل منذ إصداره الأول في مارس 2015، ولم نرى أي تطور للأداء الإداري، ولم ترتفع قيمة المعاشات لزملائنا اللذين خرجوا على المعاش في هذه الفترة، لافتةً إلى أن هذا القانون سيزيد التمييز بين القطاعات المحظوظة والغير محظوظة من الموظفين، حيث يطبق على الموظفين في القطاعات الغير مميزة مثل الصحة والتعليم، بعيدا عن القطاعات المميزة التي تم استثناءها من الخضوع للقانون.
وأشارت مينا، إلى أن كل ما سينتج عن هذا القانون هو التآكل الشديد لرواتب الموظفين اللذين ستقتصر علاواتهم على 7%من الأجر الوظيفي، بينما الحوافز مجمدة على قيمتها في 6-2015، بما يعني تجميد الأجور أمام غول الغلاء المنفلت، والذي يزداد توحشًا كل يوم مع الهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري.
وقالت مينا، إن الخطوة التي اتخذها البرلمان بإقرار قانون الخدمة المدنية، هي خطوة خاطئة، وشديدة الخطورة في نفس الوقت، حيث سينتج عنها المزيد من الأزمات الاقتصادية لقطاع واسع من المواطنين، وضعف القوى الشرائية لهم، ولنتوقع الآثار السلبية لذلك على المستوي السياسي وعلى المستوى الاقتصادي بالمزيد من الركود الاقتصادي وتعثر أي محاولات لإنعاش الاقتصاد.
وأكدت وكيل نقابة الأطباء، أنه بعد إقرار هذا القانون الظالم والخطير على المواطن وعلى الوطن، سنتجه للطعن القضائي عليه، قائلةً: "حمدًا لله أن هذا القانون الظالم به العديد والعديد من المطاعن القانونية".