يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية يوم /السبت/ المقبل اجتماعا لمناقشة الدارسة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان بشأن رأي مجتمع الأعمال التجاري والمختصين النهائي في مشروع قانون القيمة المضافة.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد -في تصريحات اليوم الثلاثاء- إلى أن الاتحاد سيعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا مع كبرى شركات المحاماة والمحاسبة للوقوف على ملاحظتهم على مشروع القانون .
وأكد أن مشروع القانون الجديد يعد تعديلا لقانون ضريبة المبيعات وسيحقق عدالة اجتماعية لأن من يشتري أكثر أو أغلى يدفع أكثر فضلا عن تحقيقه العدالة التنافسية، مستدركا بأن مشروع القانون لا تزال به بعض البنود التي تحتاج إلى التوضيح منها تحديد المكلف بسداد الضريبة.
وتساءل عز حول كيفية سداد الجمارك وهل سيتم على أساس السعر الرسمي للدولار بغض النظر إذا تم تدبيرة من السوق الموازي ام لا حيث أن الشركات تقوم بعمل حساب مجنب لاحتساب فرق العملة.
وحول تأثير تطبيق القانون على ارتفاع الأسعار، قال عز إن تأثيره محدود، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار ومشيرا الى أن أثارالضريبة سيظهر بعد 3 شهور من التطبيق وسيكون محدودا.