عقد مجلس الوزراء السوري، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.


وقرر المجلس البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجهة توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة وأن تكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة “ما بعد الحرب” في القطاعات الخدمية والتنموية مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.

وفي سياق منفصل قرر المجلس البدء بالخطة ب التنفيذية لتحسين الخدمات العامة من الرعاية الصحية، والمياه، والخدمات الكهربية في محافظتي درعا والقنيطرة.

وخلال جلسة مجلس الوزراء عرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول إستراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة.