تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام صاحب سنتر، بإستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والإشتباه فى قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام المدعو"محمد.ا.م"، 32 عاما، صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

باستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام "9،000،000 تسعة ملايين جنية " وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

فى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما يحمل جنسية أحدى الدول العربية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامان "40،000،000 أربعون مليون جنية"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أتى ذلك فى ضوء إستمرار الجهود الأمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.