جنايات القاهرة تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا على ذمة التحقيقات
الخميس 16/أغسطس/2018 - 03:31 م
أحمد هلال
طباعة
قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، مدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وأسندت النيابة سابقا في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكذلك الإعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض سابقا، على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة سابقا في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكذلك الإعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض سابقا، على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
