وزير التعليم يشدد على تفعيل القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية المدرسية
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 11:59 ص
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني على تفعيل القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 بشأن مجموعات التقوية المدرسية، تحقيقًا للصالح العام؛ باعتبارها البديل لمواجهة الدروس الخصوصية.
وقال الهلالي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن القرار ينص على أن تُنظم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب؛ بهدف تحسين المستوى العلمي لهم بتلك المواد، وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًّا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان ظاهر.
وأوضح أن مجموعة التقوية المدرسية تتكون من 8 دروس شهريًّا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع، ومدة الحصة الواحدة 60 دقيقة، كما تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية التي يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية في اللغة العربية تعتمد على طريقة القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية.
وأكد الهلالي أنه لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن 25 طالبًا، وتنظم المجموعات الدراسية وفقًا لعدة ضوابط منها: يبدأ العمل بهذه المجموعات اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي، وينتهى قبل بدء الامتحانات، وتعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات، ويجوز للمعلم الذي يشترك في المجموعات الدراسية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة بدون حد أقصى، مع الالتزام بأعداد الطلاب في كل مجموعة، وعدم دمج أكثر من مجموعة في مجموعة واحدة.
ولفت الوزير إلى أنه من بين الضوابط :"للطالب حرية اختيار المجموعة التي يتلقى فيها المجموعات الدراسية في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين، ويحظر على أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسئولية القانونية".
وأشار الهلالي إلى أن القرار ينص على أن يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالي والإداري والإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية، وتقع عليهم مسئولية كاملة في هذا الشأن.
وقال الهلالي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن القرار ينص على أن تُنظم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب؛ بهدف تحسين المستوى العلمي لهم بتلك المواد، وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًّا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان ظاهر.
وأوضح أن مجموعة التقوية المدرسية تتكون من 8 دروس شهريًّا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع، ومدة الحصة الواحدة 60 دقيقة، كما تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية التي يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية في اللغة العربية تعتمد على طريقة القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية.
وأكد الهلالي أنه لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن 25 طالبًا، وتنظم المجموعات الدراسية وفقًا لعدة ضوابط منها: يبدأ العمل بهذه المجموعات اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي، وينتهى قبل بدء الامتحانات، وتعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات، ويجوز للمعلم الذي يشترك في المجموعات الدراسية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة بدون حد أقصى، مع الالتزام بأعداد الطلاب في كل مجموعة، وعدم دمج أكثر من مجموعة في مجموعة واحدة.
ولفت الوزير إلى أنه من بين الضوابط :"للطالب حرية اختيار المجموعة التي يتلقى فيها المجموعات الدراسية في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين، ويحظر على أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسئولية القانونية".
وأشار الهلالي إلى أن القرار ينص على أن يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالي والإداري والإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية، وتقع عليهم مسئولية كاملة في هذا الشأن.
