بعد قرار الكيان الصهيوني الإفراج عنه .. ما هي قصة الصحفي الريماوي ؟
الثلاثاء 21/أغسطس/2018 - 03:35 ص
إسلام مصطفى
طباعة
ما زال الكيان الصهيوني يُمارس ديكتاتوريته المُعتادة، ليس فقط على المقاومة الفلسطينية، بل تارة على المدنيين وتارة أخرى على الصحفيين، وغير ذلك حتى الأطفال أيضًا لم يسلموا من سياط الديكتاتورية والعنصرية الفجة التي تُمارسها سُلطات الاحتلال الغاشم.
يبدو أن الإعلام الفلسطيني يُنغص على الكيان الصهيوني حياته، ما دفعه إلى اعتقال الصحفي علاء الريماوي نهاية يوليو الماضي، عقب صدور قرار وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اعتبر فيه قناة "القدس"، "منظمة إرهابية التي يديرها الريماوي، وإلى الآن يستمر الشد والجذب في قضيته، آخره القرار الصادر منذ ساعات اليوم برفض محكمة الاستئناف الإسرائيلية الطلب المُقدم من قِبل النيابة الإسرائيلية، وقررت الإفراج عنه بشروط قاسية.
بدأت الحكاية الصحفي علاء الريماوي في نهاية يوليو الماضي مع مجموعة من صحفيي فضائية القُدس، وجاء ذلك القرار في أعقاب القرار الصادر من سلطات الاحتلال بحظر فضائية "القدس" التي يديرها الريماوي ومنعها من ممارسة الدور المخول لها كفضائية إعلامية في الداخل الفلسطيني.
والحقيقة أن الصحفي والإعلامي علاء الريماوي لم يقدم إلا إعلامًا مهنيًا كما وصفه الكثيرين،من خلال برنامجه "نسيم الأحرار"، ولكن الاحتلال أراد أن يكسر شوكته؛ لطالما دافع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولكن ذلك لم يعجب الكيان العُنصري ما دفعه إلى اتخاذ تلك الخطوة المُجحفة في حق الريماوي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتقل فيها الكيان الصهيوني الريماوي حيثُ سبق وأن اعتقلته عقب إفراج جهاز الأمن الوقائي التابع لحركة فتح عنه والذي كان اعتقله في عام 2010.
ما يُعنينا الآن تسليط الضوء على سير أحداث القضية، والقرارت التي يُصدرها الكيان الصهيوني بشأنه، والتي بدأت عقب اعتقاله حيثُ مددت المحكمة لعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بمعسكر "عوفر" اعتقاله يوم 9 أغسطس، والإفراج عن أربعة صحفيين آخرين كان الاحتلال اعتقلهم مع الريماوي، ولكن بكفالة مالية بقيمة 5000 شيك، لكل منهم.
وكانت المحكمة أصدرت في يوم 8 أغسطس الجاري قرار بالإفراج عنه بنفس الشروط إلا أن نيابة الكيان الصهيوني أوقفت القرار.
وآخر ما أقرته محكمة الاستئناف بشأن الريماوي، بحسب بيان صحفي أعلنه نادي الأسير، أن المحكمة المُشار إليها، فرضت على الريماوي شروطًا تبلورت في كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بكسنه، ومنعه من العمل الصحفي لمدة تصل إلى شهرين.
بدأت الحكاية الصحفي علاء الريماوي في نهاية يوليو الماضي مع مجموعة من صحفيي فضائية القُدس، وجاء ذلك القرار في أعقاب القرار الصادر من سلطات الاحتلال بحظر فضائية "القدس" التي يديرها الريماوي ومنعها من ممارسة الدور المخول لها كفضائية إعلامية في الداخل الفلسطيني.
والحقيقة أن الصحفي والإعلامي علاء الريماوي لم يقدم إلا إعلامًا مهنيًا كما وصفه الكثيرين،من خلال برنامجه "نسيم الأحرار"، ولكن الاحتلال أراد أن يكسر شوكته؛ لطالما دافع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولكن ذلك لم يعجب الكيان العُنصري ما دفعه إلى اتخاذ تلك الخطوة المُجحفة في حق الريماوي.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتقل فيها الكيان الصهيوني الريماوي حيثُ سبق وأن اعتقلته عقب إفراج جهاز الأمن الوقائي التابع لحركة فتح عنه والذي كان اعتقله في عام 2010.
ما يُعنينا الآن تسليط الضوء على سير أحداث القضية، والقرارت التي يُصدرها الكيان الصهيوني بشأنه، والتي بدأت عقب اعتقاله حيثُ مددت المحكمة لعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بمعسكر "عوفر" اعتقاله يوم 9 أغسطس، والإفراج عن أربعة صحفيين آخرين كان الاحتلال اعتقلهم مع الريماوي، ولكن بكفالة مالية بقيمة 5000 شيك، لكل منهم.
وكانت المحكمة أصدرت في يوم 8 أغسطس الجاري قرار بالإفراج عنه بنفس الشروط إلا أن نيابة الكيان الصهيوني أوقفت القرار.
وآخر ما أقرته محكمة الاستئناف بشأن الريماوي، بحسب بيان صحفي أعلنه نادي الأسير، أن المحكمة المُشار إليها، فرضت على الريماوي شروطًا تبلورت في كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بكسنه، ومنعه من العمل الصحفي لمدة تصل إلى شهرين.
