أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، علي أن "اللجنة لا صلة لها بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بأحقية عمرو الشوبكي في عضوية مجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقي على حساب منافسه أحمد مرتضى منصور".
وأوضح الشوربجي ،أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب في الربع الأخير من العام الماضي مسئولة في الوقت الحالي فقط عن إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التي تخلو من شاغليها إما للوفاة أو إسقاط العضوية، وهو ما حدث في دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية ودائرة مركز الفيوم بالفيوم وحاليا تشرف على إجراء الانتخاب التكميلي في دائرة حدائق القبة بالقاهرة.
وأضاف أن "تنفيذ حكم أحقية الشوبكي بمقعد العجوزة وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور مسئولية مجلس النواب طالما أنه أخطر بالحكم"، مشددًا على أن "المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، مشيرًا إلى أن "هذا يعني أن محكمة النقض تسلم الحكم للبرلمان ومن ثم ينفذ المجلس الحكم".