قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المُقنن، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، المطالبة بإلزام مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة غدًا الخميس.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وقالت إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.

وأضافت الدعوى، أن جميع الدول الأوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروري للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.