أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع لصالح الشاكين في 16 شكوى منهم 4 شكاوى في مجال السيارات، و5 شكاوى في مجال السلع المعمرة، و7 في مجال الهواتف المحمولة، وقرارات أخرى بإصلاح المنتجات دون تحميل الشاكين أية تكلفة إضافية في 31 شكوى أخرى في مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة.
وأوضح رئيس الجهاز عاطف يعقوب - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المجلس قرر منح الشركات مهلة أسبوع؛ لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى وإلا يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.
وأضاف أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أوأنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وأشار يعقوب إلى أن المجلس أصدر 5 قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التي تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه بعد طلب الشركات زيادة السعر بدواعي ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه حيث إن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هي من تأخرت في تسليم المنتجات.
ودعا رئيس الجهاز، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، مشددًا على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيًا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EGأو من خلال التطبيق الإلكتروني (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play