القومي للمرأة: انخفاض حالات التحرش في العيد.. وباحثة نسوية: استحالة
الجمعة 24/أغسطس/2018 - 07:01 م
إسلام مصطفى
طباعة
العيد هو الكرنفال الاحتفالي الذي يروح فيه الناس عن أنفسهم، من خلال الخروج للتنزه والفسحة، تلك الصورة التي من المُفترض أن يكون عليها العيد بالنسبة للرجال والنساء والأطفال أيضًا، إلا أن في مصر يختلف الأمر بالنسبة للمرأة، حيثُ أنها تضطر أن تكون حبيسة المنزل بسبب انتشار ظاهر التحرش في الأعياد خلال السنوات الماضية بشكل فج، مما دفع مُنظمات وجمعيات حقوق المرأة إلى تدشين مبادرات للتصدي للتحرش بكل أشكاله.
من بين أشهر تلك المُبادرات مبادرة "شُفت تحرش" و"عيد بلا تحرش" وغيرها، فهل ستتمكن المُبادرات وجهود المجلس القومي للمرأة من تخليص مصر من آفة التحرش الجنسي، وهل بالفعل بدأت ظاهرة التحرش في الأعياد في الانحسار أم أن خوف الفتيات من تقديم بلاغات هو السبب في تراجع الإحصائيات والنسب المُتعلقة بالتحرش؟ وماذا عن القوانين؟
"عيد بلا تحرش"
"عيد بلا تحرش"
القبض على متحرش
ومع أول أيام عيد الأضحى المُبارك دشنت بعض المؤسسات حملات لمكافحة ظاهرة التحرش، على رأسها حملة "عيد بلا تحرش" والتي تتمثل في تدشين غرف لرصد وتوثيق حالات التحرش، مع تخصيص خطوط ساخنة لتقديم المُساعدة القانونية للناجيات من حالات التحرش الجنسي.
بحسب تقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية لعام 2015م، احتلت مصر المرتبة الثانية بعد أفغانستان في نسب التحرش بالعالم، حيثُ أظهرت نتائج التقرير تعرض 64% من السيدات المصريات للتحرش الجنسي.
والغريب أن يخرج المجلس القومي للمرأة ليُعلن عن رصد 18 حالة تحرش بالتعاون مع قوات الشرطة، وذلك بحسب مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، نجلاء العادلي، التي أكدت أن الشرطة النسائية ألقت القبض على الحالات الـ18 بحديقة الحيوان، خلال أول وثاني أيام العيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وأضافت العادلي أن أعمال المُتابعة مُستمرة تمهيدًا للإعلان عن إحصائية شاملة لجميع حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المُبارك.
وبالتمعن في الأرقام والنسب الواردة في التقارير الأمنية نجد أن هناك تقدم نحو اختفاء ظاهرة التحرش في الأعياد، فبحسب التقرير الصادر من وزارة الداخلية في عيد الأضحى عام 2015، فإنه تم تحرير 177 محضر تحرش، عقب رصد تلك الحالات بالحدائق والمُنتزهات بمُحافظتي القاهرة والجيزة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن العام الماضي 2016، تم ضبط 85 حالة تحرش، بالحدائق والمُنتزهات، خلال أيام العيد، منهم 64 حالة تحرش لفظي، و21 تحرش جسدي.
الحقيقة أن تلك الإحصائيات إلى حد كبير غير دقيقة، خصوصًا وأنها تعتمد في الأساس على البلاغات المُقدمة من قِبل الفتيات اللآتي تعرضن للتحرش، أو الحالات التي تم رصدها في مناطق محددة بالقاهرة والجيزة، في حين أن هناك الكثير من الفتيات لم يُبلغن خوفًا من "البهدلة" في الأقسام بحسب الثقافة السائدة، فضلًا عن قوانين التحرش غير رادعة بحسب وصف بعض النسويات.
قانون التحرش غير رادع
تنص المادة 306 مكرر"أ" من قانون التحرش على "أن يُعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وفي حال تكرر فعل التحرش، يُعاقب القانون المُتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة مرة أُخرى تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة بحديهما الأقصى والأدنى.
فيما تنص المادة 306 مكرر "ب" على: يُعد مُتحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 206 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يجب تغليظ العقوبات
بحسب تقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية لعام 2015م، احتلت مصر المرتبة الثانية بعد أفغانستان في نسب التحرش بالعالم، حيثُ أظهرت نتائج التقرير تعرض 64% من السيدات المصريات للتحرش الجنسي.
والغريب أن يخرج المجلس القومي للمرأة ليُعلن عن رصد 18 حالة تحرش بالتعاون مع قوات الشرطة، وذلك بحسب مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، نجلاء العادلي، التي أكدت أن الشرطة النسائية ألقت القبض على الحالات الـ18 بحديقة الحيوان، خلال أول وثاني أيام العيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وأضافت العادلي أن أعمال المُتابعة مُستمرة تمهيدًا للإعلان عن إحصائية شاملة لجميع حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المُبارك.
وبالتمعن في الأرقام والنسب الواردة في التقارير الأمنية نجد أن هناك تقدم نحو اختفاء ظاهرة التحرش في الأعياد، فبحسب التقرير الصادر من وزارة الداخلية في عيد الأضحى عام 2015، فإنه تم تحرير 177 محضر تحرش، عقب رصد تلك الحالات بالحدائق والمُنتزهات بمُحافظتي القاهرة والجيزة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن العام الماضي 2016، تم ضبط 85 حالة تحرش، بالحدائق والمُنتزهات، خلال أيام العيد، منهم 64 حالة تحرش لفظي، و21 تحرش جسدي.
الحقيقة أن تلك الإحصائيات إلى حد كبير غير دقيقة، خصوصًا وأنها تعتمد في الأساس على البلاغات المُقدمة من قِبل الفتيات اللآتي تعرضن للتحرش، أو الحالات التي تم رصدها في مناطق محددة بالقاهرة والجيزة، في حين أن هناك الكثير من الفتيات لم يُبلغن خوفًا من "البهدلة" في الأقسام بحسب الثقافة السائدة، فضلًا عن قوانين التحرش غير رادعة بحسب وصف بعض النسويات.
قانون التحرش غير رادع
تنص المادة 306 مكرر"أ" من قانون التحرش على "أن يُعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وفي حال تكرر فعل التحرش، يُعاقب القانون المُتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة مرة أُخرى تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة بحديهما الأقصى والأدنى.
فيما تنص المادة 306 مكرر "ب" على: يُعد مُتحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 206 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يجب تغليظ العقوبات
فرخندة حسن
وفي هذا السياق تقول الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، فرخندة حسن: يجب على المُجتمع التكاتف من أجل التصدي لظاهرة التحرش، سواء منظمات المُجتمع المدني أو المُنظمات الحكومية، لافتةً إلى مُطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون التحرش وتغليظ العقوبة.
وأوضحت فرخندة في تصريح خاص لـ"المواطن" أن ظاهرة التحرش لن تختفي بشكل كلي، ولكن يجب تكثيف الجهود من أجل الحد من انتشارها في المُجتمع المصري، مُضيفةً أن مجلس النواب من أهم المؤسسات في الدولة التي يُمكنها إحداث تأثير لتغيير القوانين المُتعلقة بالتحرش.
حالات التحرش كثيرة
ورفضت، الباحثة النسوية والحقوقية، ومؤسسة مُبادرة "خدي حقك بإيدك"، ندى عبد الله، أن تكون إحصائيات المجلس القومي للمرأة دقيقة لاسيما وأنها لا تعتمد على التواجد في أرض الواقع، مُضيفةً أنه على المجلس القومي للمرأة أن يكثف من جهوده في التعامل مع ظاهرة التحرش.
وأوضحت ندى عبد الله في تصريح خاص لـ"المواطن" أن حالات التحرش كثيرة جدًا، مُستشهدة بالفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرة إلى أن حديث المجلس القومي للمرأة عن 18 حالة تحرش لا يُعقل بالمرة، لاسيما وأن هناك حالات تحرش بالمُحافظات وفي الكثير من الحدائق العامة والشوراع على مستوى مصر.
ولفتت ندى عبد الله إلى أن المُبادرات التي أطلقها المُجتمع المدني، وحملات التوعية التي نظمها المجلس القومي للمرأة وبعض المنظمات الحكومية، أثرت بشكل إيجابي في الاهتمام بالموضوع خلال السنوات الماضية، مُعربةً عن أسفها تجاه تراجع دور منظمات المُجتمع المدني عن السابق، والذي كان مُتمثلًا في التواجد في الشارع لرصد حالات التحرش والتوعية.
وأكدت أنه لابد أن يتم العمل على الجانب التوعوي للأطفال والمُراهقين الذين يقومون بالتحرش، لاسيما في الأعياد اعتقادًا منهم أنهم من حقهم التحرش بالفتيات ما دُمن نزلن للشارع في العيد، مُضيفة أنها أثناء اشتراكها في حملات التوعية ضد ظاهرة التحرش كان ذلك هو مُبرر المُتحرشين.
وأشارت ندى عبد الله إلى أن قانون التحرش قانون غير رادع بالمرة، لافتة إلى تحرش ناشطتين نسويتين للتحرش خلال اليومين السابقين، ما دفعهم إلى اتخاذ رد فعل تجاه المُتحرشين بالضرب، وعند توجههما للقسم لتقديم بلاغ، فوجئا بأن المُتحرشين قدموا بلاغًا ضدهم، وأصبح الأمر بلاغ أمام بلاغ ودخل الموضوع في المساومة.
وأوضحت فرخندة في تصريح خاص لـ"المواطن" أن ظاهرة التحرش لن تختفي بشكل كلي، ولكن يجب تكثيف الجهود من أجل الحد من انتشارها في المُجتمع المصري، مُضيفةً أن مجلس النواب من أهم المؤسسات في الدولة التي يُمكنها إحداث تأثير لتغيير القوانين المُتعلقة بالتحرش.
حالات التحرش كثيرة
ورفضت، الباحثة النسوية والحقوقية، ومؤسسة مُبادرة "خدي حقك بإيدك"، ندى عبد الله، أن تكون إحصائيات المجلس القومي للمرأة دقيقة لاسيما وأنها لا تعتمد على التواجد في أرض الواقع، مُضيفةً أنه على المجلس القومي للمرأة أن يكثف من جهوده في التعامل مع ظاهرة التحرش.
وأوضحت ندى عبد الله في تصريح خاص لـ"المواطن" أن حالات التحرش كثيرة جدًا، مُستشهدة بالفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرة إلى أن حديث المجلس القومي للمرأة عن 18 حالة تحرش لا يُعقل بالمرة، لاسيما وأن هناك حالات تحرش بالمُحافظات وفي الكثير من الحدائق العامة والشوراع على مستوى مصر.
ولفتت ندى عبد الله إلى أن المُبادرات التي أطلقها المُجتمع المدني، وحملات التوعية التي نظمها المجلس القومي للمرأة وبعض المنظمات الحكومية، أثرت بشكل إيجابي في الاهتمام بالموضوع خلال السنوات الماضية، مُعربةً عن أسفها تجاه تراجع دور منظمات المُجتمع المدني عن السابق، والذي كان مُتمثلًا في التواجد في الشارع لرصد حالات التحرش والتوعية.
وأكدت أنه لابد أن يتم العمل على الجانب التوعوي للأطفال والمُراهقين الذين يقومون بالتحرش، لاسيما في الأعياد اعتقادًا منهم أنهم من حقهم التحرش بالفتيات ما دُمن نزلن للشارع في العيد، مُضيفة أنها أثناء اشتراكها في حملات التوعية ضد ظاهرة التحرش كان ذلك هو مُبرر المُتحرشين.
وأشارت ندى عبد الله إلى أن قانون التحرش قانون غير رادع بالمرة، لافتة إلى تحرش ناشطتين نسويتين للتحرش خلال اليومين السابقين، ما دفعهم إلى اتخاذ رد فعل تجاه المُتحرشين بالضرب، وعند توجههما للقسم لتقديم بلاغ، فوجئا بأن المُتحرشين قدموا بلاغًا ضدهم، وأصبح الأمر بلاغ أمام بلاغ ودخل الموضوع في المساومة.
