طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بريطانيا بتصحيح الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني جراء "وعد بلفور" عام 1917، الذي منحت بموجبه الحكومة البريطانية حقا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.

وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - "نتوقع خطوات أولى من بريطانيا لتصحيح الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا الفلسطيني، جراء وعد بلفور وترجماته".

وأضافت :"إذا ما أرادت بريطانيا أن تساعد نفسها في التخفيف من عبء المسؤولية التاريخية ونتائجها، فهناك خطوات أولى يمكن أن تقوم بها، وتتمثل في تقديم اعتذار رسمي من أعلى الهيئات الرسمية البريطانية للشعب الفلسطيني، نتيجة لما حل به بسبب وعد بلفور والانتداب، من تشريد ودمار وتهجير وقتل ومعاناة مستمرة حتى يومنا هذا، مترافقا مع اعتراف رسمي بريطاني بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وأكدت أن هذا الظلم المتواصل حتى اليوم يفرض على المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الدول، مسؤوليات تاريخية لا يمكنها التهرب منها، لمساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه، مضيفة "بريطانيا فشلت في إظهار حسن النية على مدار 100 عام، ولم تبد أسفها على نتائج وعد بلفور التي ألحقت معاناة كبيرة بشعبنا، بل ذهبت أبعد من ذلك في قرارها الاحتفال بالذكرى الـ100 لهذا الوعد بمشاركة إسرائيل، وكأنه انجاز مشترك ضمن هذه الصيغة المقترحة".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طالب بدعم عربي لرفع قضية ضد بريطانيا بسبب إطلاقها "وعد بلفور" الذي مهد لتأسيس إسرائيل، كما طالب بفتح ملف الجرائم الإسرائيلية منذ نهاية الانتداب البريطاني لفلسطين.

وقال المالكي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقمة العربية بنواكشوط الإثنين الماضي، إن بلاده تطلب مساندتها لرفع قضية ضد بريطانيا بسبب إطلاقها وعد بلفور، مضيفا "سنفتح ملف الجرائم الإسرائيلية منذ نهاية الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1948)".